نخست قوت محکوم علیه قاعده: توقیف عملیات اجرایی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۱۰۷۰ در مواردی که اجرای حکم مستلزم اقدامی است که در مرجعی رسمی باید انجام شود برای نمونه م. ع. محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک شده و پیش از اجرای حکم فوت شده است پرسش این است که آیا ارائه گواهی انحصار وراثت م. ع. برای ادامه عملیات اجرایی تنظیم سند رسمی لازم است؟ در پاسخ شاید گفته شود که چون سند رسمی را باید سردفتر اسناد رسمی تنظیم نماید و تصریح نام مالک یا مالکین رسمی ملک در سند انتقال ضروری است و مالک فوت نموده پس سردفتر اسناد رسمی در صورتی وراث مالک رسمی انتقال دهنده را به عنوان قائم مقام وی می پذیرد که گواهی انحصار وراثت ارائه شود ماده ۳۷۴ ق.ا. ح.). در این صورت اگر راه حل بالا پذیرفته شود، در چنین احکامی، اگر وراث درخواست صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم ننموده باشند محکوم له ناچار می شود به عنوان ذی نفع از دادگاه صالح درخواست صدور گواهی انحصار وراثت م. ع. را نموده تا پس از صدور، آن را به قسمت اجرا ارائه کرده تا عملیات اجرایی علیه وراث ادامه یابد. در حقیقت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت به صراحت ماده ۳۶۰ .. ا. ح، افزون بر وراث از اشخاص ذی نفع نیز پذیرفته می شود و در ذی نفع بودن محکوم له و یا هر شخصی که حقی علیه متوفا دارد و اعمال این حق منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت باشد تردیدی نیست. روشن است که صدور گواهی انحصار وراثت مستلزم تسلیم اسناد و مدارکی به مرجع صالح است که تهیه و به دست آوردن آنها برای شخصی جز وراث به آسانی شدنی نیست و در این صورت عملیات اجرایی با توقفی معمولاً بسیار طولانی روبه رو می شود که اگر پایانی داشته باشد قابل پیش بینی نیست. ۱۰۷۱ مکلف نمودن محکوم له به گرفتن گواهی انحصار وراثت و منوط نمودن ادامه عملیات اجرایی به ارائه چنین سندی در صورتی باید به محکوم له تحمیل شود که اجرای حکم در نمونه بالا تنظیم سند رسمی انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام محکوم له) برابر قانون مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت باشد؛ در حالی که نه تنها چنین صراحتی در نمونه مورد بررسی دیده نشد بلکه ماده ۱۲۰ آ.ا. م. ا ر له خلاف آن را پیش بینی می کند. در حقیقت به موجب ماده یاد شده هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار... اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه ای... به محل اقامت مدیون متوفا الصاق می کند... . در این صورت تنظیم... سند انتقال و همچنین ثبت ملک... محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود.... پس تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که به نام شخصی است که در جریان عملیات اجرایی ثبت فوت شده مستلزم ارائه گواهی طواری رخدادهای اجرا استثنا جلوگیری از جریان اجرا فوت م. ع. . انحصار وراثت نیست؛ تنظیم سند رسمی انتقال ملک در اجرای حکم دادگاه نیز در دفتر اسناد رسمی انجام می شود و از این رو باید پذیرفت که در جریان اجرای احکامی که اجرای آنها مستلزم امضای م. ع. است مانند حکم الزام به تنظیم سند رسمی نیز چنانچه در جریان عملیات اجرایی حکم م. ع. فوت شود اگرچه عملیات اجرایی به صراحت ماده ۳۱ ق ا. ا. م. تا معرفی ورثه توقیف می شود اما پس از معرفی ورثه بی آنکه نیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت باشد پس از ابلاغ بسته به مورد، اخطار یا اجراییه به وارث نک ش. ۱۰۷۴ به بعد تنظیم و امضای سند رسمی در نمونه بالا سند انتقال و ثبت ملک در دفتر املاک به نام محکوم له باید انجام شود. پرسش این است که آیا می توان قاعده یاد شده را به تمام مواردی که باید سند رسمی انتقال ملکی در جریان عملیات اجرایی دادگستری به نام دیگری تنظیم شود از جمله سند انتقال اجرایی نک ش. ۱۳۰۹ به بعد تعمیم داد؟ پاسخ آری را با همان استدلال می توان پذیرفت. ۱۰۷۲. بررسی لزوم معرفی وصی، امین با مدیر ترکه از سوی محکوم له م. ع. متوفا مانند هر شخص دیگری معمولاً وارث دارد که محکوم له باید آنها را به قسمت اجرا معرفی کند. چنانچه هر یک از وراث صغیری باشد که ولی خاص نداشته باشد و یا غیر رشید یا مجنونی باشد که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان صغر نباشد ا... باید برای وی قیم منصوب شود. همچنین م. ع. متوفا ممکن است افزون بر وارث وصی نیز داشته باشد و یا وارث نداشته و تنها وصی داشته باشد و همچنین ممکن است جنینی از او به وجود آمده باشد که باید برابر ماه ۱۰۳ به بعد ق.ا. ح. برای اداره سهم الارث او تامین تعیین شود و و سایر مواد قانون امور حسبی پیش بینی شده از جمله ماده ۱۳۰(۳) تعیین امین لازم باشد و یا از این رو که م. ع. متوفا وارث ندارد ا برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود. ا برای صفاری که ولی خاص ندارند. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاصی نداشته باشند. صفر آنها نباشده ملاه ۱۳۱۸ قم - علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد. ا برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفا به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد. برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد. ماده ۱۰۳ یا. ح. دادستان و اشخاص ذی مع از قبیل وراث بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنماینده. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد. ماده ۱۰۳ یا. ح. دادستان و اشخاص ذی مع از قبیل وراث بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنماینده. لازم باشد برای اداره ترکه او برابر ماده ۳۲۷ ق. . ح. مدیر ترکه تعیین شود. ۱۰۷۳. پرسش این است که آیا محکوم له مکلف است نسبت به موارد بادشده تحقیق نماید تا برای او محرز شود که باید بسته به مورد خود وارث یا قیم، وصی یا امین وی و یا مدیر ترکه را معرفی کند و یا کافی است وارث و یا حتی یکی از وراث را معرفی نماید؛ حتی اگر چنین وارثی صغیری باشد که ولی خاص نداشته باشد؟ به دیگر سخن آیا محکوم له مکلف است بسته به مورد قیم وصی امین وارث یا وراث با مدیر ترکه م. ع. متوفا را به قسمت اجرا معرفی کند تا عملیات اجرایی از توقیف خارج شود؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو به موجب مواد ۱۳۰ و ۱۳۳۷ ق.ا. ح. علی القاعده امین و مدیر ترکه را دادگاه صالح به درخواست دادستان تعیین می کند؛ اما در هر دو ماده تصریح شده که اشخاص ذی نفع نیز می توانند درخواست تعیین امین و مدیر ترکه نمایند. از سوی دیگر در اینجا نیز نباید در ذی نفعی محکوم له برای درخواست تعیین امین یا مدیر ترکه تردید داشت. اما پرسش این است که آیا باید چنین اقداماتی را به محکوم له تحمیل نموده و شرط بیرون رفتن عملیات اجرایی از توقیف را اقدام و پیگیری امور یاد شده دانست؟ ماده ۳۱ ق. . . م. مقرر میدارد هرگاه م. ع. فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ... ولی وصی قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگرد.... از سوی دیگر باید توجه داشت که معرفی اشخاص یادشده به قسمت اجرا از جمله زمینه را برای اجرای مقررات ماده ۱۰ ق.ا.ا.م. فراهم می نماید که مقرر میدارد اگر م. ع. قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت م. ع. بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد. بنابراین ب. ت. ب. نصوص یاد شده، باید پذیرفت که محور، م. ع. است که در صورت فوت وارث یا وراث او باید معرفی شود شوند و چنانچه در میان وراث او صغیری باشد که ولی خاص نداشته باشد و یا محجوری باشد که باید برای او قیم تعیین شود یا... محکوم له ناچار نیست دادستان را آگاه نموده تا از مرجع صالح درخواست تعیین قیم برای او شود. البته نه تنها اشخاصی که برابر ماده ۵۵ ق.ا. ح. مکلفند، پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم ا در صورتی که وارث متوفا معلوم نباشد به درخواست دادستان با اشخاص فی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. لازم باشد برای اداره ترکه او برابر ماده ۳۲۷ ق. . ح. مدیر ترکه تعیین شود. ۱۰۷۳. پرسش این است که آیا محکوم له مکلف است نسبت به موارد بادشده تحقیق نماید تا برای او محرز شود که باید بسته به مورد خود وارث یا قیم، وصی یا امین وی و یا مدیر ترکه را معرفی کند و یا کافی است وارث و یا حتی یکی از وراث را معرفی نماید؛ حتی اگر چنین وارثی صغیری باشد که ولی خاص نداشته باشد؟ به دیگر سخن آیا محکوم له مکلف است بسته به مورد قیم وصی امین وارث یا وراث با مدیر ترکه م. ع. متوفا را به قسمت اجرا معرفی کند تا عملیات اجرایی از توقیف خارج شود؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو به موجب مواد ۱۳۰ و ۱۳۳۷ ق.ا. ح. علی القاعده امین و مدیر ترکه را دادگاه صالح به درخواست دادستان تعیین می کند؛ اما در هر دو ماده تصریح شده که اشخاص ذی نفع نیز می توانند درخواست تعیین امین و مدیر ترکه نمایند. از سوی دیگر در اینجا نیز نباید در ذی نفعی محکوم له برای درخواست تعیین امین یا مدیر ترکه تردید داشت. اما پرسش این است که آیا باید چنین اقداماتی را به محکوم له تحمیل نموده و شرط بیرون رفتن عملیات اجرایی از توقیف را اقدام و پیگیری امور یاد شده دانست؟ ماده ۳۱ ق. . . م. مقرر میدارد هرگاه م. ع. فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ... ولی وصی قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگرد.... از سوی دیگر باید توجه داشت که معرفی اشخاص یادشده به قسمت اجرا از جمله زمینه را برای اجرای مقررات ماده ۱۰ ق.ا.ا.م. فراهم می نماید که مقرر میدارد اگر م. ع. قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت م. ع. بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد. بنابراین ب. ت. ب. نصوص یاد شده، باید پذیرفت که محور، م. ع. است که در صورت فوت وارث یا وراث او باید معرفی شود شوند و چنانچه در میان وراث او صغیری باشد که ولی خاص نداشته باشد و یا محجوری باشد که باید برای او قیم تعیین شود یا... محکوم له ناچار نیست دادستان را آگاه نموده تا از مرجع صالح درخواست تعیین قیم برای او شود. البته نه تنها اشخاصی که برابر ماده ۵۵ ق.ا. ح. مکلفند، پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم ا در صورتی که وارث متوفا معلوم نباشد به درخواست دادستان با اشخاص فی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. علاوه بر اشخاص مذکور در ماه ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۳۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محلی مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به .