نزاکت و رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی

گوناگونی موضوعات و فروانی رخدادها در حین اجرای حکم مدنی موجب شده تا در مواردی حکم و راه حل برون رفت از ابهام و پرسش پیش آمده در متن قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه پیدا نشود. اصل سرعت در اجرا و لزوم شتاب در فرآیندهای آن اقتضاء دارد؛ عوامل اجرا هر چه سریع تر تکلیف پرونده اجرایی را مشخص سازند. درنگ در این جریان گاه موجب فرار از یک فرصت خوشایند برای تحقق نتیجه و سوء جریان در عملیات اجرایی می گردد. بدین جهت مامورین اجرا نمیتوانند منتظر تعیین تکلیف موضوع و ارائه رهنمود از سوی اداره کل حقوقی یا مرکز فقهی قوه قضاییه باشند که معمولا پس از مدت قابل توجه دیدگاه خود را ارائه می دهند. این وضعیت موجب جریان سلیقه ها و اعمال نظرهای شخصی عوامل اجرا در پاره ای موضوعات شده است. در جریان رسیدگی و فرآیندهای دادرسی، قضات فرصت و رخصتی برای اعمال برداشت های شخصی ندارند. اما در فرآیندهای اجرای حکم برداشت های خاص و گاه دیدگاههای شاذ دیدنی است. انبوه موضوعات و رخدادهای غیر قابل پیش بینی موجب شده دیدگاههای شاذ دیدنی است. انبوه موضوعات و رخدادهای غیر قابل پیش بینی موجب شده تا عوامل اجرا به منظور برون رفت از چالش تعطیلی جریان اجرا و انتفای نتایج آن، دیدگاه و پندارهای شخصی خود را اعمال نمایند. برای نمونه در موضوع نحوه بازداشت برخی اموال چگونگی صورت برداری و نگهداری آن، برخورد با حقوق و واکنش های اشخاص ثالث و همینطور در موضوعاتی چون مستثنیات دین و نمونه های آن دخالت شیوه عمل خاص و برداشتهای قاضی یا دادورز متصدی پرونده قابل ملاحظه است. نبود حکم روشن و در دسترس نبودن دیدگاه الزام آور موجب توجیه و متعارف شدن اینگونه اعمال نظرات شخصی و سیلقه ای می شود. به گونه ای که در موضوع نحوه بازداشت ارز یا نحوه اجرای مزایده نسبت به سهم مشاع داد باخته در خودرو، بین دوایر اجرای دو مجتمع قضایی در یک کلان شهر شیوه عمل یکسان و یکنواخت حاکم نباشد. این نتیجه ناخوشایند از مهم ترین ایرادات وارد بر مناسبات اجرایی است. که با سکوت قانونگذار در قانون جدید امکان استناد به قانون سابق و صدور قرار موقت اجرای احکام وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته میشود ب. ت. ب. اینکه قانونگذار با تبیین احکام بیشتر نهادها تعمداً این مسئله را به سکوت گذاشته و ماده ۵۲۹ قانون جدید مقرر داشته قانون آئین دادرسی مدنی سابق و الحاقات و اصلاحات آن در موارد مغایر ملغی می گردد، لذا صدور قرار موقت اجرای احکام محمل و توجیه قانونی ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که با سکوت قانونگذار در قانون جدید امکان استناد به قانون سابق و صدور قرار موقت اجرای احکام وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته میشود ب. ت. ب. اینکه قانونگذار با تبیین احکام بیشتر نهادها تعمداً این مسئله را به سکوت گذاشته و ماده ۵۲۹ قانون جدید مقرر داشته قانون آئین دادرسی مدنی سابق و الحاقات و اصلاحات آن در موارد مغایر ملغی می گردد، لذا صدور قرار موقت اجرای احکام محمل و توجیه قانونی ندارد.