دکترین
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
لزوم پایبندی مفاد و مدلول سند رسمی با نظم عمومی و اخلاق حسنه در مقررات ثبت اسناد و املاک هم بازتاب یافته است. در همین راستا ماده ۶۰ ق.ث مقرر داشته مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ هم بر این مبنا تصریح کرده سردفتران و دفتر یاران موظف اند هستند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. مسئول دفتر یا سردفتری که سند مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را ثبت کند طبق مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ ق.ث به انفصال موقت از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
۳-۳ فقدان تعارض سند با قوانین داخلی و عهدنامه های دولت ایران با دولت های دیگر در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م یکی دیگر از شرایط لازم برای شناسایی و اجرای حکم خارجی؛ عدم مخالفت آن با عهود بین المللی که دولت ایران امضا نموده و نیز قوانین - امامی دکتر سیدحسن حقوق مدنی. جلد۶ همان منبع. ص ۱۸۶.
کاتوزیان، دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات. جلد نخست. بنیاد حقوقی میزان. چاپ پنجم ۱۳۸۷، صص ۲۸۹ و ۲۹۰. رف: شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک نشر جهاد دانشگاهی چاپ دوم. ۱۳۷۰. ش ۱۲۹/۴ ص ۲۴۳.
برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اسناد برابر ماده ۹ ق.م در حکم قانون است. اما در صورت وضع قانون مغایر با عهدنامه برای مراجع قانونی و مراجع قضایی، قانون به عنوان اراده اخیر قانونگذار معتبر و درخور اجرا هست.
مخصوص تعیین گردید. ب. ت. ب. ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م و برقراری ترتیب و شرایط یکسان برای حکم و سند خارجی، این شرط به اسناد تنظیم شده در خارج و موضوع درخواست اجرا از سوی مراجع ایرانی، تسری می یابد. همچنین ماده ۹۷۴ ق.م بر این مبنا مقرر میدارد: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. در نتیجه اگر مفاد و نتیجه اجرای سند در مخالفت با مقررات داخلی باشد و یا مفاد و پیامد آن ناسازگار با تعهدی باشد که دولت ایران در معاهده دو یا چند جانبه نسبت به دولت یا دولت های دیگر پذیرفته، دادگاه صالح ایرانی نمی تواند درخواست شناسایی و اجری سند را بپذیرد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2183 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت نسق زراعی در دعوای ابطال برگ تشخیص
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره .۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹هیأت وزیران با اصلاحات بعدی)
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی به شماره ۲۷۹۶۵؍ت ۳۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸معاونت حقوقی ریاست جمهوری )
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف م
-
رأی
هماستناد
استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی و قابل متابعت است اتباع هر یک از کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قوانین جدید بر قابلیت اعتراض به آراء محکومیتهای مواد مخدر پیش از سال 1394
قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 992 مورخ 1401/12/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/763 مورخ 1371/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/915 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رد مال تحصیل شده از جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8969 مورخ 1379/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9787 مورخ 1383/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 و 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1669 مورخ 1371/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مراجع دادگسترى به عنوان مرجع صالح جهت تأمین حقوق منعکس در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1354 و ن
ماده 9 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت اجرای سند تنظیمی توسط مأمورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور
ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «اسناد تنظیم شده لازم الاج
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون مدنی
ماده 9 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 177 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 974 — قانون مدنی
ماده 974 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — لولا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — کاتوزیان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — عهدنامه ها و موافقت نامه هایی که
ماده 974 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 974 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — شرایط قانونی شناسایی و اجرای اسناد تنظیم
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ب
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ب
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — مخصوص تعیین گردید
ماده 974 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم شناسایی و اجرا با وجود معامله متقابل — پس نکاتی که درباره شرایط احکام خارجی
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم شناسایی و اجرا با وجود معامله متقابل — مرجع درخواست اجرای سند نیز دادگاه عمومی
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — برابر ماده ۱۷۰ ق
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق
مواد 169 و 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق
مواد 169 و 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود
مواد 146، 147، 177، 178 و 179 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود
مواد 146، 147، 177، 178 و 179 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — فصل نهم مقررات اجرای احکام مدنی به
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امر به اجرای سند — دستور اجرای اسناد خارجی از سوی دادگاه
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امر به اجرای سند — تعارض سند با حکم دادگاه خارجی از
ماده 177 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امر به اجرای سند — تعارض سند با حکم دادگاه خارجی از
ماده 177 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
