نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — مخصوص تعیین گردید

ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ هم بر این مبنا تصریح کرده سردفتران و دفتر یاران موظف اند هستند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. مسئول دفتر یا سردفتری که سند مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را ثبت کند طبق مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ ق.ث به انفصال موقت از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ۳-۳ فقدان تعارض سند با قوانین داخلی و عهدنامه های دولت ایران با دولت های دیگر در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م یکی دیگر از شرایط لازم برای شناسایی و اجرای حکم خارجی؛ عدم مخالفت آن با عهود بین المللی که دولت ایران امضا نموده و نیز قوانین - امامی دکتر سیدحسن حقوق مدنی. جلد۶ همان منبع. ص ۱۸۶. کاتوزیان، دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات. جلد نخست. بنیاد حقوقی میزان. چاپ پنجم ۱۳۸۷، صص ۲۸۹ و ۲۹۰. رف: شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک نشر جهاد دانشگاهی چاپ دوم. ۱۳۷۰. ش ۱۲۹/۴ ص ۲۴۳. برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اسناد برابر ماده ۹ ق.م در حکم قانون است. اما در صورت وضع قانون مغایر با عهدنامه برای مراجع قانونی و مراجع قضایی، قانون به عنوان اراده اخیر قانونگذار معتبر و درخور اجرا هست. مخصوص تعیین گردید. ب. ت. ب. ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م و برقراری ترتیب و شرایط یکسان برای حکم و سند خارجی، این شرط به اسناد تنظیم شده در خارج و موضوع درخواست اجرا از سوی مراجع ایرانی، تسری می یابد. همچنین ماده ۹۷۴ ق.م بر این مبنا مقرر میدارد: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. در نتیجه اگر مفاد و نتیجه اجرای سند در مخالفت با مقررات داخلی باشد و یا مفاد و پیامد آن ناسازگار با تعهدی باشد که دولت ایران در معاهده دو یا چند جانبه نسبت به دولت یا دولت های دیگر پذیرفته، دادگاه صالح ایرانی نمی تواند درخواست شناسایی و اجری سند را بپذیرد.