دکترین
نسبت به شخص ثالث داوطلب اجرا — داره کل حقوقی قوه قضاییه بر این
برابر تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ام؛ شخص ثالث میتواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مال معرفی کند. حال در صورتی که پس از ارزیابی مشخص شود؛ مال معرفی شده تکافوی محکوم به را نمی کند، نه تنها درخواست بازداشت مدنی شخص ثالث موجه و منطقی نخواهد بود بلکه حتی الامکان بهره از دیگر سازوکارهای اجرایی و شناسایی و بازداشت دیگر اموال او نیز میسر نخواهد بود. چه شخص ثالث نه م. ع. است و نه تعهدی مازاد بر ارزش مالی که معرفی کرده دارد. بیگمان اگر در اثنای بازداشت مدنی داد باخته شخص ثالث مالی معرفی کند و پیش از ارزیابی، داد باخته از بازداشت آزاد شود و یا پس از ارزیابی و آزادی داد باخته در فرآیند اعتراض به نظریه ارزیاب و یا در چرخه فروش و مزایده نتوان به میزان محکوم به از این مال دریافت نمود بابت مقدار باقی مانده از محکوم به درخواست بازداشت دوباره داد باخته موجه خواهد بود.
نکته دیگر اینکه چنانچه در تمام فرآیندهای اجرا شخص ثالثی پیدا شود و تعهد و تضمین به پرداخت محکوم به نماید و بدین شکل آزادی داد باخته رقم بخورد، بابت بدعهدی یا نابرابری ارزش مال معرفی شده با محکوم به یا تلف و از بین رفتن مال معرفی شده و به طور کلی هر گونه رخدادی که جریان اجرا را عقیم و بی نتیجه سازد نمی توان شخص ثالث را مشمول بازداشت مدنی نمود. زیرا شخص ثالث، داد باخته موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م نیست. وانگهی جریان تصمیمات پیرو حکم و اجرائیه تحت لحوق اصل نسبی است و در وضع حقوقی دو سوی حکم و اجرائیه موثر است.
داره کل حقوقی قوه قضاییه بر این مبنا در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ مقرر داشته تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است ولی بنظر می رسد ب. ت. ب. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷) اعمال ماده مذکور فقط نسبت به م. ع. میسر است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
