نسبت به مال غیر منقول — تاریخ های متفاوت روز تقدیم دادخواست

پرسش دیگر اینکه در مواردی که سوانح و رخدادهای طبیعی اجرای حکم نسبت به مال غیر منقول را ناممکن می سازد و گزینه دریافت بهای مال غیر منقول برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا.م مدنظر قرار می گیرد، آیا داد باخته می تواند درخواست نماید به جای پرداخت بهای مال، با اعطای مهلت متعارف اصل مال محکوم به را آماده نموده و شرایط تسلیم آن را فراهم سازد؟ برای نمونه بگوید: آپارتمان محکوم به اگرچه دچار آتش سوزی شده و از بین رفته اما حاضر است در کمتر از یکسال همین آپارتمان را دوباره ساخته و در اختیار داد برده قرار دهد و در این درخواست به وحدت ملاک ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م و احکام ناظر بر دعوای اعسار و تقسیط در پرداخت دین استناد نماید. به عبارتی اینگونه توجیه نماید که اصل اعطای فرصت برای اجرای حکم از سوی قانونگذار پذیرفته شده و این تدبیر منجر به کنترل پیامدهای ناگوار ناشی از عدم اجرای رای یا کاربرد روشهای جایگزین میشود. بیگمان اجرای حتمی و بهنگام حکم در تسلیم عین غیر منقول محکوم به، چنین فرصتی را از داد باخته دریغ می نماید. دایره اجرا و داد برده نمی تواند معطل تعهد تازه داد باخته و انتظار تا اجرای حکم و تسلیم محکوم به بماند. پرسش پایانی اینکه چنانچه داد باخته مال غیر منقول را در قید اجاره توثیق یا بهره برداری شخص دیگری قرار دهد و امکان تصرف مالکانه و بهره مندی از مال از دادبرده دریغ گردد، نحوه اجرا چگونه خواهد بود؟ آیا این وضعیت مصداق تلف مال غیر منقول است و موجب جریان سازوکار مقرر در ماده ۴۶ قام می شود؟ بدیهی است قرارداد انتقال منافع، توقیف و بهره برداری از مال چنانچه پس از تاریخ استحقاق داد برده باشد، منشاء اثر قانونی نخواهد بود و داد برده می تواند نسبت به این سند وید متصرف و بهره بردار اقامه دادخواهی نماید. برای نمونه فروشنده ملک پس از انتقال عادی به خریدار داد برده آن را به اجاره دیگری درآورد. اما در همین نمونه اجرای حکم تسلیم مال غیر منقول بدون تعیین تکلیف وضعیت مستاجر نادرست است و در هنگام اجرای حکم و ملاحظه حضور مستاجر، دادورز اختیار بیرون کردن او و تلقی بی اعتباری قرارداد اجاره را ندارد. بلکه صورت در موردی که قرارداد اجاره، بهره برداری یا سند وثیقه مقدم بر تاریخ واگذاری مال به داد برده است، او ناچار است به تعهد مالک پیشین پایبند بوده و به جانشینی از او تا سپری شدن قرارداد به تعهدات قرار دادی خود به عنوان جانشین مالک عمل نماید. بدیهی است با تعهد استرداد و برپایه ید امانی در اختیار گرفته باشد نمی تواند قرارداد منافی با این تعهد با دیگری منعقد سازد. پس اجرای حکم علیه او و یا شخصی که به موجب قراردادی چون اجاره مال را در اختیار گرفته با مانعی روبرو نخواهد شد. معیار زمان ارزیابی مال تلف شده یا بدست نیامده اداره حقوقی وزارت دادگستری در دو دیدگاه جداگانه پیرامون تعیین قیمت روز اجرای حکم یا قیمت روز صدور حکم و یا روز تقدیم دادخواست برای عین محکوم به تلف شده یا خارج از دسترس، اظهار عقیده نموده است. در دیدگاه شماره ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۱/۲۱ راجع به عین معین گفته برابر مقررات اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از م. ع. ممکن نباشد، محکوم به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از م. ع. دریافت و به محکوم له پرداخت شود. و در نظریه شماره ۷/۱۵۹۷ مورخ ۱۳۶۰/۵/۳۱ راجع به عین کلی محکوم به اظهار داشته: «برحسب مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم به عین کلی است و وصول آن از م. ع. میسر نیست، باید قیمت حین اداء از م. ع. وصول گردد. تاریخ های متفاوت روز تقدیم دادخواست، روز صدور حکم و روز اجرای حکم ب. ت. ب. نوسانات قیمت شاخص کالا و خدمات برای هر یک از دو سوی اجرا اهمیت ۱ - در این زمینه برخی فقها قائل به دریافت خسارت بر مبنای قیمت زمان تلف مالی که واجد وصف قیمی است و در مورد مال مثلی قیمت روز اداء می باشند: عاملی کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی، محقق کرکی) جامع المقاصد فی شرح القواعد. جلد اول. قم. موسسه آل البیت (ع). ۱۴۱۴ ه.ق، ص ۶۸ و شهید ثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. جلد اول المحشی - کلانتر. قم کتابفروشی داوری ۱۴۱۰ ه.ق چاپ چهارم. ص ۲۳۳. اما برخی حقوقدانان اجرای عدالت را در پرداخت قیمت روز اجرای حکم ارزیابی می دانند. چه اینکه تا روز صدور حکم و اجرای آن میزان خسارت تغییر می یابد و این نتیجه در گذر زمان شناور است کاتوزیان دکتر …. ضمان قهری - مسئولیت مدنی انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم، ۱۳۷۰. ش ۱۹۷ به بعد.