نسبت جرم و گناه در حقوق ایران (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
سید محمدرضا آیتی حمزه اسفندیاری بیات
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۹ - ۳۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۳۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۰
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 32)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 31)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 29)
سال ۱۴۰۰ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 27)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 26)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 25)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 24)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 23)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 21)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 20)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 19)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 18)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 15)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 12)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی
10)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 8)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 6)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۸۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1
چکیده
جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و با تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
