نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
نویسندگان:
محمدامین ابریشمی راد حسین آئینه نگینی
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
doi:
10.22034/malr.2020.122878.1002
شماره صفحات:
۱۱۹ - ۱۳۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۰۳۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 8 بهار 1405 شماره 26
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 زمستان 1404 شماره 25
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 پاییز 1404 شماره 24
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 بهار 1404 شماره 22
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 تابستان 1403 شماره 19
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان 1402 شماره 15
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز 1401 شماره 12
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان 1401 شماره 11
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان 1400 شماره 9
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز 1400 شماره 8
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان 1400 شماره 7
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار 1400 شماره 6
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان 1399 شماره 5
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز 1399 شماره 4
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان 1399 شماره 3
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار 1399 شماره 2
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1
چکیده
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. ب. ت. ب. ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، ب. ت. ب. شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، ب. ت. ب. فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
