نسبت‌های تقریبی اختلاط بتن

نسبت‌های تقریبی اختلاط بتن ▪بر اساس ضوابط و مقررات موجود جهت ساخت بتن باید مصالح را وزن نمود (طرح اختلاط وزنی). ▪لیکن با توجه به بررسی‌های میدانی صورت گرفته همچنان شاهدیم که در کارگاه‌های ساختمانی (خصوصاً کارگاه‌های کوچک شهری (شاید بتوان گفت زیر 1500 مترمربع زیربنا)) کماکان بدون توجه به این موضوع اقدام به ساخت بی قاعده و غیراصولی بتن نموده که منجر به کاهش شدید کیفیت و مقاومت آن می‌گردد. ▪به‌هرحال حداقل انتظار این است که در این کارگاه‌ها طرح اختلاط به روش حجمی {کانال همراه ناظر ساختمان} مبنای ساخت بتن باشد که این‌چنین نیست. ▪چنانچه به دلایلی امکان طرح اختلاط وزنی فراهم نباشد و میزان بتن مصرفی روزانه کم باشد (کمتر از 30 مترمکعب در روز) به‌عنوان راهنمایی می‌توان از مقادیر نسبت‌های حجمی زیر جهت ساخت بتن رده مورد نظر استفاده نمود: رده C25 : سیمان تقریبی: 350 کیلوگرم. ماسه تقریبی: 530 لیتر. شن تقریبی: 830 لیتر. آب تقریبی: 175 لیتر. رده C20: سیمان تقریبی: 300 کیلوگرم. ماسه تقریبی: 530 لیتر. شن تقریبی: 880 لیتر. آب تقریبی: 150 لیتر. رده C16: سیمان تقریبی: 250 کیلوگرم. ماسه تقریبی: 530 لیتر. شن تقریبی: 930 لیتر. آب تقریبی: 125 لیتر. رده C10: سیمان تقریبی: 150 کیلوگرم. ماسه تقریبی: 530 لیتر. شن تقریبی: 1050 لیتر. آب تقریبی: 75 لیتر. ▪با استفاده از اندازه های فوق و تهیه پیمانه و سطل و ابزار مناسب با حجم مشخص می توان تا حدود زیادی کیفیت ساخت بتن در کارگاه ها را ارتقاء بخشید. کانال همراه ناظر «اعمال #ماده_19_قانون_کارشناسان مربوط به احکام صادره از دادگاه‌ها در ارتباط با تعیین مطالبات اشخاص توسط کارشناسان نیست، اعمال این ماده بیشتر در رابطه با تملک املاک و اراضی موضوع اجرای مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و... مصوب سال 1358 بدون صدور حکم از دادگاه‌ها است.» سؤال: آیا مقررات ماده 19 قانون کارشناسان رسمی همه جا قابل اعمال است و در هر موردی که حکمی براساس نظریه کارشناسان صادر شده یا نظریه کارشناسان مستقل از دادگاه‌ها اعلام گردیده است چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر گذشته باشد می‌توان تقاضای کارشناسی مجدد گردد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 همان‌طور که در متن آن آمده، در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین #قیمت_عادله_روز از طرف #کارشناس_رسمی است. نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند. بنابراین چنانچه ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه باشد موضوع از شمول تبصره ذیل ماده 19 قانون مرقوم خارج است و نظریه اعلام شده معتبر و مدت ندارد در سایر موارد از جمله در راستای اعمال ماده 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 که نسبت به تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی فوق‌الذکر قانون مؤخر محسوب می‌شود جاری است و مدت اعتبار #اظهار_نظر_کارشناسان شش ماه از تاریخ صدور می‌باشد بنابراین پرداخت بهای ملک پس از سه ماه و قبل از انقضاء شش ماه بلا اشکال است. پی نوشت : ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسي بـايد مستدل و صريح باشد و کارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص مي‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسي را به طور کتبـي و در مهـلت مقرر به مراجع ذي‌ربط تسليم و نسخه‌اي از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد. تبصره ـ در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود #مهلت_نظریه_کارشناسی #نظریه_مشورتی_قوه_قضائیه اعتبار نظریه کارشناسی مرجع نظريه 2039/927 تاريخ 1392/10/25 - از حکم مندرج در ماده 17 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها مصوب 3/9/58 نمی توان در مورد اراضی و املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 تملک شده اند استفاده کرد اما با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در هر صورت #اعتبار_نظریه_کارشناسی همان شش ماه است و عدم تعیین مهلت اعتبار نظریه کارشناسی در قانون خاص، دلالت بر عدم تسری حکم عام تبصره یاد شده نمی نماید. #اعتبار_نظریه_کارشناسی #حقوقی تاثیر فوت طرف قرارداد در سرنوشت قرارداد #مشارکت در #ساخت در قرارداد مشارکت در ساخت بنا،شخصیت سازنده (مانند کارهای هنری انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است) علت عمده عقد نیست بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمیشود. در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۱۱۲۳۰۰۱۶۶ مورخ:۱۳۹۳/۰۲/۱۰ رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای ب.م با وکالت آقای م.پ به طرفیت آقایان و خانمها .الف.م.و.ت.وراث مرحوم ش.الف همگی الف.الف.و اداره امور سرپرستی دایر به تایید فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی مورخ۸۷/۰۲/۲۴ و تحویل و خلع ید از پلاک ثبتی۲۱۰/۶/۶۸۷۲ مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و صدور حکم ابطال سند رسمی و ادعای مالکیت به شش دانگ و ابطال وکالتنامه رسمی ۸۸/۰۲/۲۴ دفترخانه..... تهران مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال با این توضیح که قرارداد مشارکت ۸۸/۰۲/۲۴ مورث خواندگان تعهد به تکمیل و ساخت بنای مورد قرارداد مشارکت نموده ولی چون شخص نامبرده موثر در وقوع عقد بوده خواستار ابطال قرارداد و سند تنظیم شده می باشند. نظر به اینکه اصولا ساخت و ساز ملک شخصیت طرف مقابل ارتباطی به سازه ندارد و در نظر عرف اقداماتی از قبیل هنری و افعالی که ظرفیت خواص می‌طلبد ممکن است ممکن است بدین گونه باشد در نتیجه فوت سازنده موجبات نقض و فسخ قرارداد را فراهم نمی سازد و از طرفی در قرارداد مشارکت قید شده سازنده قبل از تکمیل و ساخت ملک حق فروش ندارد ولی در وکالتنامه هایی که مالکبه شماره ۲۰۰۹_۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در دفترخانه....تنظیم نموده اختیار انتقال ملک را به آقای ف.د. تفویض نموده و تاریخ آن موخر از تاریخ عقد مشارکت می باشد.بنابراین خواسته غیر قابل پذیرش و حکم به بطلان آن صادر می گردد.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است. #تاثیر_فوت_در_قرارداد_مشارکت رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی #ثبتی مزایای #سند تک _برگی: ١- در سند تک برگی مشخصات کامل مالک به طور دقیق از جمله کدملی و کدپستی نوشته می شود در صورتی که در سند دفترچه ای کدملی و کدپستی نوشته نمی شود. ٢- سند تک برگی به صورت رایانه ای تنظیم و چاپ می شود که همين موجب شده اطلاعات و مندرجات سند به طور شفاف و وضوح مشخص باشد و از هرگونه جعل و سوء استفاده اي جلوگیری شود؛ بر خلاف سند دفترچه ای که دستی نگاشته شده که مشکلات خاصی را به همراه داشته؛ از جمله امكان كم يا اضافه كردن به مندرجات سند وجود دارد. ٣- در سند جديد، نقشه جغرافیایی ملک چاپ شده که باعث می شود محدوده جغرافیایی ملک از روی نقشه به سهولت فراهم شود؛ در صورتی که در سند دفترچه ای نقشه جغرافیایی وجود ندارد. ٤-در سند جديد،نقشه کاداستر ملک که دقیقا منطبق با نقشه هوایی محل می باشد ترسیم شده است؛ برخلاف سند دفترچه ای که چنین نیست. ٥-ویژگی مهم این سند تك برگي الصاق به هولوگرام امنیتی می باشد که موجب می شود از جعل جلوگیری کند در صورتي كه در سند دفترچه اي چنين نيست. ٦-در سند تک برگی فقط امکان چاپ و نوشتن یک مالک وجود دارد و در نقل و انتقالات بعدی این سند از اعتبار می افتد و سند تک برگی جدید به نام مالک جدید صادر می شود؛در صورتي كه در سند دفترچه اي انتقال مالكيت در همان سند در قسمت نقل و انتقالات آن صورت مي گيرد. فرایند و تشریفات سند #تک برگی: اول:اشخاص با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، اصل سند مالکیت خواه تک برگی یا دفترچه ای ويا بنچاق خریداری شده پلاک ثبتی مورد معامله را به مسئول دفترخانه ارائه تا در جهت احراز مالكيت و عدم منع قانوني براي انتقال و... پروسه انتقال انجام گیرد.مثلا در صورت عدم مجزا بودن سند ششدانگ مالکیت ارائه صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک لازم می باشد.با این فاکتور معلوم گرديد که بیع رسمی بر روی املاکی که دارای اسناد عادی می باشند؛ صورت نمی گیرد. دوم:مسئول دفترخانه جهت تنظیم انتقال قطعی بسته به نوع کاربری ملک استعلام هایی را به مراجع ذی ربط صادر می نماید.توضیح بیشتر آنکه برای املاک مسکونی در حوزه شهری استعلام اداره دارایی، شهرداری و اداره ثبت، در حوزه روستایی دارايي،اداره ثبت و دهياري يا بنياد مسكن و برای اراضی کشاورزی اداره دارايي،ثبت و جهاد كشاورزي الزامی است؛و برای املاک تجاری علاوه بر استعلامات مذکور یعنی دارایی،شهرداری و ثبت،استعلام از سازمان تامین اجتماعی لازم است.ضمنا پاسخ تمامي استعلامهاي مربوطه از مراجع ذيربط الزامی است و اخذ پاسخ تمامی استعلامات فوق به جز استعلام ثبت، بر عهده متعاملین می باشد و همچنین باید توجه کرد كه هر يك از استعلامات فوق داراي مدت خاصي مي باشند.به طور خاص اعتبار پاسخ استعلام اداره ثبت،در مواردي که دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يک شهر قرار دارند، يک ماه و در غير اين صورت ٤٥ روز از تاريخ صدور خواهد بود. سوم:این مرحله در چند فرض محل بحث می باشد:فرض اول در جایی که متعاملین اشخاص حقیقی باشند که در این صورت ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است و در صورتی که هر یک از متعاملین حضور نداشته باشند؛ اصل وکالتنامه و اصل شناسنامه و کارت ملی وکیل لازم می باشد.فرض دوم در جایی که هر یک از متعاملین محجور باشند در این حالت بنا به شرایط قانونی به صورت ولايتا يا وصايتا و يا قيمومتا معامله انجام می گیرد؛كه در صورت اخير اصل قیم نامه و گواهینامه اداره سرپرستی از دادگستری با استعلام دفترخانه، جهت انجام معامله الزامی است.فرض سوم در جایی است که هر یک از متعاملین اشخاص حقوقی باشند که در این صورت اصل اساسنامه شرکت،روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت و ارائه اصل مدارک سجلی صاحبان امضاء همراه با مهر شرکت لازم می باشد.فرض چهارم در جایی است که هر یک از متعاملین ورثه ای باشد که در این صورت اصل گواهی حصر وراثت و در مورد املاک ورثه ای اصل گواهی واریز مالیات بر ارث الزامی می باشد. چهارم:این مرحله، آخرین فرآیند بیع رسمی املاک در دفترخانه می باشد که بعد از انجام تمامی تشریفات فوق و فقدهرگونه منع قانونی و ارائه مدارک فوق الذکر، متعاملین یا قائم مقام آنها برای امضاء سند رسمی حضور همزمان در دفترخانه به عمل می آورند و در صورت بي سواد بودن متعاملين، همراه بودن يک نفر باسواد با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملي، الزامي است.نهایتا با امضاء متعاملین مرحله اولیه انتقال به اتمام می رسد؛ولی هنوز خریدار به عنوان مالک تلقی نمی شود؛بلکه زمانی این امر محقق مي شود که خلاصه معامله به اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی ملک ارسال و در دفتر املاک به ثبت برسد؛آنگاه ملكيت به نام خریدار منتقل و مستقر می شود.در اين صورت، خريدار با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و با ارائه بنچاق درخواست سند تك برگي با مالكيت خود مي نمايد. #مزایای_سند_برگی 1 #کوچه و #بن بستها آیا بستن کوچه یا معابر با زنجیر قانونی است؟ بستن ملک عمومی، جرم است نقشه #کوچه‌ها، شوارع یا #بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد. یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است. از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. #بستن_کوچه_بن بست_تخلف ریزش کوه در محل اجرای ساختمان