نشست قضایی استان قم، شهر قم مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ — ا - اولاً

عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف موال م. ع. ندارد ب- ب. ت. ب. مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر می شود، حکم قضیه متفاوت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ا - اولاً، وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تأمین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیاً، مطابق سابق مصوب ۱۳۱۸ بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکوم به وجود داشت؛ اما ب. ت. ب. نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده ۵۲۸ قانون صدر الذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ امکان تأمین محکوم به با درخواست محکوم له وجود دارد . شایسته ذکر است که مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفاً در دعاوی مالی موضوع ماده ۴ این قانون، تأمین محکوم به پس شروع عملیات اجرایی امکان پذیر است. ۲ با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ ۱۳۷۹، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از ۱۳۷۹، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیر الذکر اقدام مطابق تبصره بلامانع است.