نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — موضوع درخواست رفع اثر از دستور موقت

حفظ خواسته و دعوی اصلی معمولا بدین منظور انجام می شود که در صورت صدور حکم ماهوی به نفع خواهان امکان اجرای حکم فراهم باشد به همین جهت نیز خواهان حاضر می شود تا درصدی از ارزش خواسته اصلی را (خواه دعوی مالی باشد یا غیر مالی) حسب نظر دادگاه به عنوان خسارت احتمالی تودیع کند تا در صورت صدور حکم به بی حقی وی از آن محل خسارات ناشی از صدور و اجرای دستور موقت که به خوانده تحمیل گردیده پس از رسیدگی دادگاه جبران گردد مواد ۱۲۰-۳۲۳-۳۲۴ آیین دادرسی مدنی) النهایه با تودیع خسارت احتمالی تعییین شده توسط دادگاه و صدور قرار موقت کل موضوع دستور موقت که معمولا معادل ارزش خواسته اصلی است به نفع متقاضی دستور موقت مقید و یا توقیف خواهد شد. در این وضعیت خواهان با اطمینان خاطر از حفظ خواسته اصلی خود از تعرض بعدی طرف دعوی که از طریق دستور موقت صورت می گیرد منتظر طی جریان رسیدگی در پرونده اصلی واتخاذ تصمیم قطعی دادگاه میشود. برای مثال هر گاه خواسته اصلی دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک غیر منقول ثبت شده به نام خواهان بر مبنای وقوع عقد بیع مستند به یک سند عادی باشد خواهان می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال رسمی ملک و پیشگیری از بلا اجرا ماندن حکم قطعی دادگاه که احتمالا در پایان مراحل رسیدگی به نفع وی صادر خواهد شد، تقاضای صدور دستور موقت دایر بر توقیف پلاک ثبتی موصوف و منع خوانده از نقل و انتقال آن ب. غ. تا زمان صدور رای قطعی را بنماید. این درخواست موجب می شود تا خواسته اصلی که ادعای مالکیت خواهان بر ملک غیر منقول و تقاضای انجام تشریفات رسمی انتقال به نام وی میباشد، تا زمان صدر و رای قطعی حفظ شده و از تعرض خوانده دعوی در جهت نقل و انتقال رسمی آن ب. غ. مصون بماند. در این وضعیت هرگاه خوانده دعوی بخواهد از دستور موقت صادره رفع اثر کند، م. ب. تامینی بسپارد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد. موضوع دستور موقت در مثال بالا، معادل ارزش خواسته اصلی است، زیرا آنچه که حقوق خواهان را حفظ می کند، موضوع دستور موقت، یعنی ممنوعیت خوانده از نقل و انتقال مال غیر منقول ثبت شده م. ب. که ارزشی معادل ارزش خواسته اصلی را دارا است. بنابراین دادگاه نمی تواند در تعیین میزان خسارت احتمالی یا تامین مورد نظر برای رفع اثر از دستور موقت، صرفا مبلغی معادل درصدی از موضوع دستور موقت را معین نماید، بلکه مبلغ مزبور باید دقیقا معادل موضوع دستور موقت و فی الواقع معادل ارزش خواسته اصلی باشد تا جایگزین موضوع دستور موقت گردد.» (فریدون نهرینی، تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، صفحات ۳۱۸ الی ۳۲۰) در ادامه به نشست قضایی در این موضوع اشاره می شود. موضوع صدور دستور موقت و تودیع تأمین خسارت احتمالی ۱ - پرسش چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ اینکه خوانده تأمین متناسب تودیع نموده از دستور موقت صادره رفع اثر کند و خواهان دعوا درخواست استرداد خسارت احتمالی سپرده از دادگاه بنماید آیا دادگاه مکلف به تودیع خسارت احتمالی سپرده شده از ناحیه خواهان به وی میباشد؟ آیا در صورت استرداد خسارت احتمالی خواهان به وی دستور موقت صادره لغو میشود؟ در اموری که تعیین تکلیف آن اقتضای فوریت دارد به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می شود و تشخیص فوریت رسیدگی با دادگاه صالحه است. دستور موقت گاهی منتهی به توقیف مال و یا انجام عمل و یا منع از امری میشود در این صورت دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت برای خوانده حاصل می شود از خواهان تأمین مقتضی اخذ کند. بدیهی است خواهان دستور موقت در صورتی که ضمن تقاضای دستور موقت دادخواستی در خصوص خواسته خود تقدیم نکرده باشد باید ظرف بیست روز از تاریخ دستور فوری دادخواستی برای اثبات ادعایش به دادگاه تقدیم کند و الا دادگاه به تقاضای طرف از دستور موقت رفع اثر میکند. اگر خوانده تأمین متناسب با دستور موقت بدهد دادگاه در صورتیکه مصلحت بداند از دستور موقت رفع اثر میکند. با این مقدمه سپرده خواهان تا زمان صدور حکم کماکان توقیف است و اگر دعوای مطروحه به علت فقد ادله مردود اعلام شود خسارت وارده به خوانده باید از این محل پرداخت شود. مطالبه خسارت از طرف زبان دیده با تقدیم دادخواست است و اگر پس از صدور رأی نهایی ظرف مدت یک ماه مطالبه خسارت نشود دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد کرد. موضوع درخواست رفع اثر از دستور موقت با دادن تامین توسط خوانده ۲۰- پرسش در صورتی که دادگاه در خصوص موضوعی دستور موقت صادر و سپس خوانده در راستای ماده ۳۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت رفع اثر نماید و سپس خوانده از دادگاه درخواست رفع توقیف از تامین و اجرای مفاد دستور موقت را نماید آیا امکان رفع توقیف از تامین خوانده امکان پذیر م. ب. یا خیر؟ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از صدور رای نهایی، امکان اجابت تقاضای خ. م. ب. رفع توقیف و تامین و آزاد کردن مال توقیف شده وجود ندارد مگر اینکه موضوع دستور موقت کما کان باقی باشد و خواهان نیز با اعلام رضایت، عملاً از طرح دعوای مطالبه خسارت بر اساس صرفنظر نماید