نشست قضایی دادگستری سلماس مرداد ۸۱ — قرارداد واگذاری اولیه معتبر است چون قرارداد

دعوا باید به طرفیت کسی که سند رسمی به نامش بوده و همچنین کسی که در این خصوص تعهد به انتقال داده است تقدیم شود. باید به طرفیت فروشنده اقامه دعوا کرد و شخصی را که سند رسماً به نام وی منتقل شده است. به عنوان ثالث جلب کرد. نشست قضایی (۴) درخواست انتقال سند رسمی باید علیه شخصی که سند رسمی به نام اوست اقامه شود و نیازی به طرح دعوا علیه فروشنده اخیر نیست مگر از باب تحکیم خواسته که جلب به محاکمه خواهد شد. نشست قضایی (۱) مدنی در مواردی که سند به نام آخرین فروشنده نباشد و کلیه معاملات انجام شده نیز با قانون انطباق داشته باشند خریدار باید برای امکان اجرای حکم و اثبات صحت معاملات انجام شده آیادی ماقبل و شخصی که سند به نام اوست طرف دعوا قرار دهد تا دادگاه پس از احراز صحت معاملات و تحقق آن حکم به الزام فروشنده صاحب سند صادر کند که قابلیت اجرایی نیز داشته باشد. ۲۵. اگر شرکت طی دو قرارداد واگذاری معارض زمینی را به دو نفر واگذار کرده باشد. سؤال اگر شرکتی طی دو قرارداد واگذاری معارض زمین واحد را به دو نفر واگذار کرده باشد قرارداد مقدم معتبر است یا قرارداد مؤخر؟ قرارداد واگذاری اولیه معتبر است چون قرارداد واگذاری ثانوی معارض با قرارداد اولیه قانوناً باطل خواهد بود. نشست قضایی (۵) همان گونه که در اتفاق نظر اعلام شده قرارداد واگذاری مقدم معتبر است و از آنجایی که قرارداد واگذاری بعدی به لحاظ تعارض با حق دیگری معتبر نخواهد بود. ۲۶ دعوی الزام تنظیم سند رسمی در موردی که ایادی متعدد باشد. سؤال - در دعوای الزام به متعددی از خریدار و فروشنده باشند، باید دادخواست به طرفیت چه اشخاصی طرح شود؟ دادگاه در مورد هر یک از ایادی که خوانده دعوا قرار گرفته اند چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ خسارات دادرسی بر عهده چه شخص یا چه اشخاصی است؟ اولاً، تمام آبادی در خرید و فروش مال به طور زنجیروار به همدیگر مرتبط بوده و در جهت تنظیم سند رسمی تعهدات آبادی به هم وابسته هستند و برای هر یک از ایادی عقودی با تمام در فرض مسئله از حیث هزینه های نقل و انتقال سلب مسئولیت شده است بنابراین در حالتی که سند رسمی بنام شخص ثالثی باشد. خریدار خواهان باید به طرفیت فروشنده و کسی که سند به نام اوست طرح دعوی نماید و یا تا پایان جلسه اول دادرسی جلب ثالث را اظهار و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث تقدیم دارد. بدیهی است اگر صرفاً فروشنده را طرف دعوی قرار دهد با استعلام از راهنمایی و رانندگی و معلوم شدن اینکه اتومبیل بنام خوانده نیست قرار عدم استماع یا رد دعوی به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م صادر می شود.