نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — نشست قضایی (۵) ن

گروه دوم شرط مزبور خلاف شرع و باطل است و بطلان آن تسری به عقد ندارد و عقد بیع صحیح تلقی میشود. نشست قضایی (۱) نظر به این که هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و آلا تابع قرارداد متعاملین است شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد م. ب.. چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی و حدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چک ها تعیین شده باشد اعم از این که چک ها حال باشند یا وعده دار ابتدای خیار مراجعه به بانک محال علیه و انتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که در این فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت. در صورتی که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چک ها باشد تاریخ سررسید چک می تواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود. ۳۶. وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر امکان فسخ برای هر یک در هر وقت. سؤال - دو نفر با یکدیگر معامله میکنند و در ضمن عقد شرط میکنند که هر کدام از طرفین عقد می تواند هر وقت بخواهد با پرداختن مبلغی عقد را فسخ کند. در این وصف تکلیف عقد و شرط چه می شود؟ به طور کلی عقد و شرط باطل است؛ چرا که در شرط مذکور مدت نیامده و ذکر مدت در شرط لازم است و چون شرط باطل است عقد نیز به تبع بطلان شرط باطل میشود. مطابق بند ۲ ماده لا وصول شدن یکی از چک هاست بنابراین موضوع مشمول ماده ۴۰۱ ق.م نمی باشد. در نتیجه هم شرط و هم عقد صحیح خواهد بود. «نگارنده ۱ - نشست قضایی دادگستری آذربایجان شرقی بهمن ۷۹ ۲۳۳ ق.م شرطی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است و همچنین به موجب ماده ۴۰۲ ق.م در خیار شرط مدت باید معین شود در غیر این صورت هم شرط باطل است هم عقد. در این خصوص باید عرف را در نظر گرفت و عرف در چنین فضایی تفسیر دیگری دارد که منظور طرفین از چنین شرطی پایبندی و التزام آنان به عقد است از طرفی چنین شرطی موجب جهل به عوضین نمی شود و از نظر عرفی نیز پس از سپری شدن زمان قابل قبول در عرف آن شرط فسخ شده محسوب است. نشست قضایی (۵) ن. ب. ا. در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع مشتری هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد و از آنجایی که به موجب ماده ۴۰۱ ق.م اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. در اینجا چون برای خیار فسخ مدت معین نشده است و از اوضاع و احوال نیز معلوم نمی شود بنابراین هم شرط باطل است و هم معامله باطل خواهد بود.