نشست قضایی (۳) مدنی

نشست قضایی (۳) مدنی: صدور حکم خلع ید از طرف دادگاه به این معناست که دادگاه تصرفات شخصی را در رقبه ای که ملک خواهان است غاصبانه و یا در حکم غصب تشخیص داده است و در صورتی که فی المثل در زمین موضوع حکم خلع ید از طرف متصرف اعیانی احداث شود عین زائد به موجب قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ قانون مدنی</a> متعلق به خود غاصب خواهد بود و قلع بنا محتاج الیه حکم قلع بنا خواهد بود و بدون حکم قلع بنا اعیانی احداث شده قلع نخواهد شد بلکه در اجرای حکم خلع ید صرفاً به تصرفات غاصب خاتمه داده و زمین به تصرف محکوم له داده خواهد شد و اجرای حکم خلع ید ملازمه ای با قلع بنای احداث شده ندارد. مگر این که دعوای قلع بنا هم اقامه و حکم به قلع بنا هم صادر شده باشد البته م. ع. می تواند خود بنای احداثی را قلع و مصالح آن را تملک نماید در غیر این صورت مادام که حکم قلع بنا صادر نشود محکوم که می تواند اجرت المثل قسمتی از زمین را که در آن احداث شده است از م. ع. حکم خلع ید مطالبه کند. نظر به این که دعوای قلع و قمع بنا دارای ارکان و شرایط خاص خود است و از طرفی اجرای حکم فقط بر اساس اجراییه و رأی صادر شده از جانب دادگاه صورت می گیرد که هر دو منصرف از موضوع مورد اشاره می باشد، به استناد صدور حکم خلع ید نمی توان اعیانی احداثی در زمین را تخریب کرد. قابل ذکر است که صدور حکم خلع ید هیچگونه مغایرتی با بقای بنا ندارد و در مواردی که نص قانونی وجود دارد از قبیل ماده ۴۵ و ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مطابق نصوص قانونی اقدام می گردد .