دکترین
نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: رضا طجرلو رضا خدابخش
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
چکیده
مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفاظت از حقوق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد.
ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفـاظت از حقـو
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انجام معاملات در
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
مطابق ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت»
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل احکام عمومی تنبیهات انضباطی بازار سرمایه»
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انتشار عملکرد مدی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شناسایی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه امکان یا عدم امکان دخالت شورای رقابت در این بازار با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
