نظارت استصوابی دادورز

برابر ماده ۴۷ ق.م چنانچه داد باخته از انجام عمل موضوع حکم خودداری ورزد یا دسترسی به او میسر نباشد، انجام عمل توسط شخص دیگر بایستی با آگاهی، تجویز و نظارت دادورز صورت گیرد. بدون دخالت دادورز و دریافت مجوز او نمی توان اجرای حکم را در اختیار گرفت. اگرچه دادورز برابر حکم این ماده ناچار به پذیرش درخواست داد برده است. نظارتی که دادورز بر فرآیند انجام عمل موضوع حکم می نماید از نوع اطلاعی و نمایشی منافع، مصالح و حقوق ایشان است. همینطور می تواند مباشر عمل و اقدام را وادار سازد تا حفظ مصالح و منافع داد باخته است و تکلیف دارد با اعمال نظارت دقیق و الزام آور، مباشر اجرا را مقید نماید. حفظ مصالح و منافع داد باخته است و تکلیف دارد با اعمال نظارت دقیق و الزام آور، مباشر اجرا را مقید نماید. چه بسا دادورز ناچار به دریافت داده های کارشناس و شخص صاحب تخصص باشد که در صورت نیاز مجاز به چنین اقدامی است. با یادآوری نمونه های فراوان مشمول حکم ماده ۴۷ ق.ا.ا.م می توان دخالت و اعمال نظارت استصوابی دادورز را به روشنی تبیین و توجیه نمود. برای نمونه عمل موضوع حکم ترسیم قطعات فنی ماشین آلات مستقر در کارگاه است و در نبود دادباخته یا با خودداری او از انجام عمل شخص ثالث این اقدام را عهده دار شد. در میانه راه دادورز ملاحظه می کند که شخص ثالث مباشر در پی ایجاد هزینه نامتعارف است یا با هم اندیشی با داد برده به جای قطعه ایرانی قابل استفاده و ارزان قیمت از جنس خارجی گران قیمت استفاده میکند، دادورز می تواند در چنین وضعی دخالت نموده و ثالث را وادار به کاربرد قطعه ارزان قیمت داخلی نماید یا اینکه در ساخت یک پروژه هنری که امکان اجرا از سوی دیگری هست و در قرارداد بین تهیه کننده (داد برده) و کارگران (داد باخته) دستمزد هر یک از بازیگران مشخص شده، شخص ثالث مباشر به جای داد باخته مستنکف، دستمزد بالاتری در پی استخدام بازیگری که شهرت بیشتری دارد، هست. در چنین مواردی که هزینه های هر یک از امور در روند کلی پروژه در قرارداد مشخص شده، دادورز مامور به حفظ مصالح و منافع داد باخته است و تکلیف دارد با اعمال نظارت دقیق و الزام آور، از آن سو دادورز نمیتواند مباشر اجرا را به کاربرد محصول بی کیفیت و ارزان خارج از اقتضای پروژه و عمل موضوع حکم وادار نماید. چه حفظ تعادل و توازن مصالح دو سوی اجرا در مقام اعمال نظارت اجتناب ناپذیر است.