ADMIN_GENERAL
نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله به بررسی ماهیت، تعریف و عناوین مختلف مراجع شبهقضایی در سیستم حقوقی ایران میپردازد. همچنین رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی به آرای قطعیتیافته این مراجع مورد تحلیل قرار گرفته است. نوشتار به استثنائات و دایره شمول رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اداری خارج از بدنه دولت نیز میپردازد.
اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و آرای قطعی مراجع شبهقضایی است.
کلیدواژهها: مراجع شبهقضایی، دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی، رسیدگی شکلی، دادگاههای اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
کیوان صداقتی محمد جلالی
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۸۸۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 زمستان 1404 شماره 89
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 پاییز 1404 شماره 88
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 تابستان 1404 شماره 87
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 بهار 1404 شماره 86
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 زمستان 1403 شماره 85
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 تابستان 1403 شماره 83
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 بهار 1403 شماره 82
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 زمستان 1402 شماره 81
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 تابستان 1402 شماره 79
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 بهار 1402 شماره 78
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز 1401 شماره 76
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان 1401 شماره 75
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار 1401 شماره 74
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان 1400 شماره 73
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان 1399 شماره 69
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز 1399 شماره 68
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان 1399 شماره 67
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 66
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان 1398 شماره 65
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز 1398 شماره 64
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان 1398 شماره 63
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار 1398 شماره 62
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان 1397 شماره 61
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز 1397 شماره 60
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان 1397 شماره 59
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار 1397 شماره 58
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان 1396 شماره 57
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 56
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 55
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار 1396 شماره 54
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 51
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار 1395 شماره 50
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 49
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 48
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 47
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 45
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 44
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 43
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 42
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق سال چهاردهم تابستان 1391 شماره 37
- پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36
چکیده
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
