Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)

#دیوان_عدالت_اداری #مقاله_علمی #نظارت #تشخیص #مقاله #عدالت #حقوق_اداری #صلاحیت #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #حقوق #حقوق_عمومی #هیأت_عمومی_دیوان #نظارت_بر #مقرره #رسیدگی #تضمین #حاکمیت_قانون #تبلیغات #قضایی #علمی #تخصصی

خلاصه

متن ارائه‌شده مشخصات یک مقاله علمی منتشرشده در نشریه حقوق اداری به نویسندگی سید مجتبی واعظی و سید محمد حسینی است. موضوع مقاله بررسی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و شورای نگهبان می‌باشد. جزئیات بیشتری از متن رای یا استدلال‌ها در متن ورودی ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، حقوق عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: سید مجتبی واعظی سید محمد حسینی منبع: حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری شماره صفحات: ۲۵۱-۲۲۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۳۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۳) - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41 - حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40 - حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39 - حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37 - حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36 - حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35 - حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33 - حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32 - حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31 - حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29 - حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28 - حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27 - حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25 - حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24 - حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23 - حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21 - حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20 - حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19 - حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17 - حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16 - حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15 - حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14 سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13 - حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12 سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11 - حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10 سال ۱۳۹۴ (۳) - حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9 - حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8 - حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6 - حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5 - حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4 - حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3 سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2 - حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1 چکیده در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است. The Judicial Review of the Administrative Justice Court on the Nation's Exigency Council, Experts Parliament and Guardian Council's Regulations In the legal system of Iran, one of the issues of disagreement, discussion about jurisdiction of the General board of Administrative Justice court In superintend the decisions of various agencies Including is Certified parliament (assembly of experts), guardian council and Nation's exigency council (assembly for recognition interest of state). These institutions, on the basis of their inherent duties, are in the process of establishing and adopting decisions that some of them are administrative modality. Considering the procedure of the type of attitude towards the decision of these bodies, the purpose of this article accordingly that in addition to clarifying the scope of jurisdiction rule-making of the legal system with a brief definition from political action, judicial action, legislative action and administrative action to review the duties of these institutions and assume that their administrative actions can be subject to judicial review. Because in terms of administrative Justice court, as a supreme judicial institution, has general qualification in administrative claims. Therefore, remark of article 12 the law of administrative Justice Court it seems criticism and principle of supervision of power that is closely related to the rule of law, the unannounced withdrawal unreason all the approvals of these bodies from the jurisdiction of the General board. Additionally, such exceptions to the jurisdiction of the general board are a violation of right of individuals to access the judicial bodies. Administrative Act, Rule-Making, Nation's Exigency Council, Experts Parliament, Guardian Council تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین