نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ

مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ اوراق قضایی، مواعد و مهلت های قضایی برای مراجع و نهادهای دادرسی کیفری لازم الاتباع است، مقررات اجرای احکام مدنی در نبود قواعد راهگشا و ابهام و اجمال در موضوعات همگون برای نظام های اجرایی دیگر راهگشا م. ب.. این نقش ارزنده و مهم در متن مقررات گوناگون تصریح شده است. برای نمونه ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک در خصوص ترتیب اجرای حکم کیفری با موضوع پرداخت جزئی نقدی همان شیوه و آیینی را در نظر گرفته که در اجرای احکام مدنی پیروی می شود و بدیهی است دادیار اجرای حکم به الگو و ترتیب جاری در دوایر اجرای احکام مدنی توجه خواهد کرد. یا تبصره ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک که مقرر میدارد: اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. نیز ماده ۵۴۰ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. - آشوری دکتر …. آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات سمت چاپ سوم. ۱۳۷۶. ص ۱۳. - دیدگاه مشورتی شن ۷/۱۴۰۲/۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱۵. مطابق نص مقرر در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش گفته صادر می شود) بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. ۲. مستفاد از مواد ۵۳۷۰۱۷۰۱۵ و تجره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رأی کیفری در اجرای ماده ۱۷ قانون پیش گفت محکم محکم مینه مصادر می کند اجرای رأی لازم الاجرای دادگاه به مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و با قائم مقام قانونی با نماینده او و صدور اجرائیه تابع عمومات ار دیگر مقررات قابل استناد که نظام اجرا را به قواعد کلی اجرای احکام مدنی ارجاع می دهد می توان به ماده ۱۲۲