Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اثرگذاری فرض قانونی

سبدِ من

#تأسیس #حقوق #رضا #نشریه #تصرف #فرض‌قانونی #حاکم

تاریخ: 2026/08/23
نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اثرگذاری فرض قانونی نویسندگان: شکوهی زاده, رضا نشریه: مطالعات حقوق خصوصی، دوره 56، شماره 2، 2026/08/23 چکیده: فرض قانونی یکی از نهادهای مهم در حقوق فرانسه است. هر جا قانونگذار یا رویۀ قضایی خواسته در اجرای قواعد حقوقی از ضوابط منطقی عدول کند، به فرض قانونی متوسل شده است. کارکردی را که نهادهای حکم تعبدی یا ورود و حکومت، در فقه شیعه و به‌تبع آن، در حقوق ایران داشته است در حقوق فرانسه، فرض قانونی بر عهده دارد. در این مقاله، پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به نظام حقوقی حاکم بر تأسیس، اثرگذاری و بی‌اعتباری فروض قانونی خواهیم پرداخت. در تأسیس فرض قانونی، قانونگذار یا رویۀ قضایی، گاه در شرایط تحقق قاعدۀ حقوقی دخل و تصرف می‌کند و گاه در آثار آن. گاه قانونگذار، شرایطی را که در واقعیت وجود ندارد، مفروض تلقی می‌کند، گاه نیز آثاری را برخلاف منطق، بر یک نهاد حقوقی بار می‌کند. طبیعی است‌ که ماهیت فرامنطقی فرض قانونی، سبب بروز محدودیت در آثار این نهاد حقوقی شده است. فرض قانونی، تنها در رابطه با موضوع اصلی خود مؤثر است، اما در خصوص آثار فرعی، اثرگذاری آن با محدودیت مواجه می‌شود. از آنجا که پیدایش فروض قانونی، نتیجۀ ناسازگاری قواعد حقوقی با واقعیت‌های اجتماعی است، تحول در مفاهیم بنیادین یا ورود استثنا بر قواعد عام، سبب از میان رفتن فلسفۀ وجودی آن می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین