نظر به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی

نظر به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی، علیرغم نظر بسیاری از حقوقدانان، ب. ت. ب. صراحتی که این ماده در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد ناسخ مواد سابقی است که مثبت قابل جبران بودن این نوع از ضرر است. از طرفی بسیار از فقها در خصوص عدم النفع عنوان داشته اند که عدم النفع لیس بضرر). لذا وقتی از اساس نتوان عدم النفع را ضرر قلمداد کرد، امکان مطالبه آن نیز منتفی م. ب.. هر چند برخی فقها عبارتی مشهور دارند و آن این که ((عدم النفع لیس بضرر)) و بدین شکل عدم النفع را صراحتاً ضرر نمی دانند، اما عده ی دیگری از فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته اند. بعنوان مثال مرحوم نائینی معتقد است که عدم النفع نیز اگر موجباتش فراهم باشد عرفا ضرر شمرده می شود و تشخیص نفع و ضرر با عرف است. حتی آن دسته از فقها که عدم النفع را ضرر نمی دانند به این نکته اذعان میکنند که تشخیص ضرر امری موضوعی و عرفی است. پس باید دید عرف چه چیزی را ضرر میداند. آن چه روشن است این است که عرف محرومیت از نفعی را که موجبات و مقدماتش فراهم شده ضرر میداند. بنابراین می توان گفت که اگر نفع موجبات و مقدماتش فراهم باشد، در این صورت عدم النفع ضرر است و جبران ضرر ناروا نیز بر اساس عمومات و اطلاقات قواعدی که مفاد آن ضرورت جبران ضرر ناروا میباشد، لازم می آید.