نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین

نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین میزان قسط دادگاه رأساً تعیین خواهد کرد. زیرا به موجب ماده ۲۷۷ ق.م حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد که از این متن تعیین میزان قسط نیز فهمیده می شود مفاد ماده ۶۵۲ ق.م در قرض نیز به نوعی این نظر را تقویت میکند به علاوه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن در صورت پذیرش اقساط تعیین میزان قسط و ترتیب پرداخت با دادگاه است. نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در دعوای حقوقی مستند یا مستندات دعوا وجود دین را بر ذمه خوانده دعوا اثبات نموده است لکن ضمن همین مستند یا مستندات طرفین توافق کرده اند که مدیون دین خ. ر. ب. اقساط تأدیه کند لکن میزان قسط را معین نکرده اند و طرفین توافق ندارند. در چنین صورتی قول هیچ یک از طرفین ترجیح ندارد. خواهان می تواند از دادگاه تقاضا کند که میزان هر قسط را دادگاه با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۷۷ ق.م تعیین کند. بنابراین نظر دوم نتیجتاً صحیح است.