نظر دوم ن

نظر دوم ن. ب. ا. شرط مندرج در ضمن عقد از مصادیق خیار شرط است که مدت آن به استناد ماده ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ ق.م و ماده ۲۷۰ تا ۲۸۹ ق.آ.د.م سوگند به عنوان دلیل است و به استناد الاصل دلیل حیث لادلیل تا وقتی که دلیل وجود دارد نباید سراغ اصل رفت. به عبارت دیگر هرگاه بتوان به وسیله ادله دیگر تعیین تکلیف کرد نباید به فرض قانونی و اصل تمسک و تشبث شد. بنابراین استدلال و استنتاج اتفاق نظر قضات دادگستری نور خرداد ۸۰ و نظر کمیسیون قضایی ۵ که آن نظر را مورد تأیید قرار داده اند، دارای اشکال است.