نظر نگارندگان — حالت دوم اگر قرارداد به دلیل عدم

حالت دوم اگر قرارداد به دلیل عدم وجود شرایط قانون پیش فروش مشمول این قانون نشود باید موضوع را به دو بخش تقسیم کرد. یعنی بین حالتی که پیش خریدار کل حقوق و تعهدات و یا موقعیت قراردادی را به دیگری منتقل میکند و حالتی که فقط مبیع یا موضوع قراردادی را منتقل می کند باید تفاوت قائل شد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ بیان داشت: اولاً، دعوای «ج» خریدار دوم به طرفیت ب» خریدار اول مبنی بر الزام به تحویل مبیع ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین ی. ا. ط. عقد می شود و موقعیت قراردادی ی. ا. ط. با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل میشود و در واقع انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده جانشین وی میشود و براین اساس، تضمینات برقرار شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال دهنده در صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست. صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست. ثانیا، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی، به سبب آنکه مستلزم احراز رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی توان دعوای مزبور الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه سند ملک به نام «الف» فروشنده اول باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب» (ید ماقبل خواهان و شخص الف اقامه می شود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب» قابلیت استماع دارد. به نظر می رسد عبارت ندارد صحیح باشد، اما به هر تقدیر در سایت اداره حقوقی بدین شکل منتشر شده است. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ آمده است: چنانچه موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل میشود؛ در غیر این صورت به صرف انتقال موضوع قرارداد شرط داوری منتقل نمیشود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. نتیجه بنابراین در فرض انتقال موضوع قرارداد به ثالث اولاً، هر یک از متعاملین می توانند به یکدیگر مراجعه نمایند، به عبارتی خریدار اول میتواند علی رغم انتقال مال به دیگری الزام فروشنده اول را بخواهد زیرا رابطه قراردادی با وی دارد و موقعیت قراردادی را به دیگری منتقل نکرده و مضافاً آنکه به دلیل هر روز تأخیر در عدم اجرای قرارداد نسبت ید بعدی خود باید به وی خسارت بپردازد بنابراین منطق حکم میکند جهت جلوگیری از ضرر مضاعف او قادر باشد الزام ید قبلی خود را بخواهد ثانیا شخص ثالث (ید آخر) از حیث اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع می تواند به مالک اصلی پلاک مراجعه نماید، چون غیر از مالک اصلی شخص دیگری قانوناً قادر به انجام این اعمال نیست؛ ثالثاً، اما از حیث ثمن معامله، خسارات قراردادی و حتی الزام به تکمیل ساخت هر شخص باید به طرف قرارداد خود مراجعه نماید.