نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی مطابق ماده ۷۲۵ قانون مدنی حواله محقق

نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی مطابق ماده ۷۲۵ قانون مدنی حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه، لذا چنانچه صندوق قرض الحسنه که در واقع محال علیه است به علت عدم موجودی بستانکار نبودن محیل از پرداخت وجه حواله خودداری کند این امر به منزله عدم قبول محال علیه بوده نقل ذمه ای صورت نگرفته است و در این حالت ذمه حواله دهنده محیل بری نخواهد شد، در نتیجه دعوای دارنده حواله به تعاقب آیادی میتواند نسبت به ید قبلی مسموع باشد و در صورتی که شخصی ضمانت محیل را نموده باشد در قبال دارنده مسئول پرداخت دین مدیون است. هر ضامنی می تواند در صورت پرداخت دین به مضمون عنه خود رجوع کند. حواله های صندوق قرض الحسنه از اسناد عادی بوده و در صورت قبول محال علیه موجب نقل ذمه بر ذمه است. در حالی که چک های بانکی که وفق مقررات قانون چک صادر میشود علاوه بر دارا بودن وصف کیفری در صورت بلامحل بودن آن و در حکم لازم الاجرا بودن آن در ما تجاری از اسناد تجاری محسوب و ب. ر. م. قانون تجارت موجب ضم ذمه مسئولین چک صادر کننده - ظهر نویس - ضامن در قبال دارنده خواهد بود. آثار ظهر نویسی در این گونه اسناد به دلیل عدم امکان واخواست نمی تواند بخش دوم دارنده و مسئولین پرداخت ۴۰۹ مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجارت باشد. در واقع حتی اگر این اسناد را در زمره استاد تجاری مانند چک بشناسیم ب. ت. ب. عدم پذیرش آن جهت واخواست امکان برخورداری از امتیازات اسناد تجاری برای این اسناد وجود ندارد.