نظریات قاعده الزعیم غارم (قواعد فقه): موضع قانون مدنی ایران

در نتیجه به تبعیت از فقهای امامیه ، ضمان را عقد شناخته و اقتضای آن را نقل ذمه به ذمه دانسته است. مواد ۴۰۸ و ۶۹۸ این قانون به شرح زیر صریح‌ترین ماده‌های مربوط به این موضوع محسوب می‌شود: ماده ۴۰۸: «اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، بعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می‌شود.» ماده ۶۹۸: «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمۀ مضمون عنه بری و ذمۀ ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.» ۸ - پانویس ۱. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. ۲. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. . ۳. ۴. ۵. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۳۹۹. ۶. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۴۶۷. ۷. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ↑ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۵. ۱۶. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، باب ضمان، ص۴۰۰. ۱۷. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، باب ضمان، ص۷۲. ۱۸. ۱۹. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، ص۷۱. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۴۱. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷.