نظریه اقلیت هیات عالی — قلع و قمع جنبه مدنی مجازات م

قلع و قمع جنبه مدنی مجازات م. ب. و در آرای وحدت رویه مختلف نیز بر آن تاکید شده است که جزء لاینفک مجازات حکم کیفری م. ب.. هر چند که در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است که: چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم میشوند و عبارت ..... علاوه بر قلع و قمع بنا ... » در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهای دیگر ماده مزبور، دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لا ینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز، البته ب. ر. م. قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت و صراحت قانونی فوق الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد. اما باید گفت که این رای در مقام بیان موضوعی بوده است که در آن دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست، الزام به صدور رای قلع و قمع دارد. بنابراین رای وحدت رویه مارالذکر در جایی است که جهاد کشاورزی مستند به ماده ۳ شکایت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به واسطه ساخت و ساز غیر مجاز در مزارع و باغ نموده است که دادگاه ملزم به صدور حکم قلع و قمع طبق رای وحدت رویه بدون تقدیم دادخواست م. ب.. این، هرگز بدین معنا نمی باشد که قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز را نتوان به موجب دادخواست حقوقی از دادگاه درخواست نمود لذا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ملزم به پذیرش آن و صدور رای مقتضی م. ب..