نظریه اکثریت و هیئت عالی در نشست فوق الذکر موافق قواعد و

نظریه اکثریت و هیئت عالی در نشست فوق الذکر موافق قواعد و مقررات قانون مدنی در باب تبدیل تعهد نمی باشد. ممکن است متعهد به جای پرداخت دینی که مثلاً موضوع آن اجاره بها م. ب. از حساب جاری خود یک فقره چک و یا سفته در وجه متعهدله صادر نماید در چنین فرضی چون چک و یا سفته وسیله پرداخت م. ب. و از انواع مصادیق تبدیل تعهد شمرده نمی شود نمی توان گفت که تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشاء تعهد صورت گرفته است ولی در جایی که متعهد سند تجاری متعلق به دیگری را از طریق ظهر نویسی به طلبکار خود انتقال میدهد این مورد را باید از مصادیق تبدیل تعهد دانست بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد به چهار صورت تبدیل منشا تعهد تبدیل متعهدله تبدیل متعهد و تبدیل موضوع تعهد صورت می گیرد از آنجا که تبدیل تعهد نوعی قرارداد است علاوه بر شرایط صحت معاملات دارای شرایط اختصاصی نیز م. ب. در فرضی که موضوع تعهد به اعتبار تبدیل مدیون صورت می گیرد رضایت متعهد له و شخص ثالث لازم م. ب. اما رضایت مدیون اصلی شرط نیست لی برای امکان رجوع شخص ثالث به مدیون اصلی رضایت وی ضروری است و الا پرداخت کننده حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد. ماده ۲۶۷ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.