نظریهٔ مشورتی
نظریه تحول عق د باطل به عق د صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
نظریه تحول عق د باطل به عق د صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
نعمت الله الفت فتح الله عطاردی
منبع:
حقوق تطبیقی جلد 15 بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 111)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22096/law.2019.36882
شماره صفحات:
۱۹۵ - ۱۱۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۷۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۴
سال ۱۴۰۳ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 19 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 122)
- حقوق تطبیقی جلد 20 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 121)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 19 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 120)
- حقوق تطبیقی جلد 19 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 119)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 18 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 118)
- حقوق تطبیقی جلد 18 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 117)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 17 پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 116)
- حقوق تطبیقی جلد 17 بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 115)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 16 پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 114)
- حقوق تطبیقی جلد 16 بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 113)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 15 پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 112)
- حقوق تطبیقی جلد 15 بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 111)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 14 پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 110)
- حقوق تطبیقی جلد 14 بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 109)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 13 پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 108)
- حقوق تطبیقی جلد 13 بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 107)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 12 پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 106)
- حقوق تطبیقی جلد 12 بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 105)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 11 پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 104)
- حقوق تطبیقی جلد 11 بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 103)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 10 پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 102)
- حقوق تطبیقی جلد 10 بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 101)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق تطبیقی جلد 9 پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 100)
- حقوق تطبیقی جلد 9 بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 97)
چکیده
نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 140 و 141 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برق
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140 ، 219 ، 223 ، 339 ، 362 ، 365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140، 219 ،223 ،339 ،362 ،365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/897 — 1401/12/06
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تلقی اعراض از مالکیت وسیله نقلیه توقیفی در صورت عدم مراجعه مالک آن جهت رفع توقیف با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9412 مورخ 1384/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8705 مورخ 1381/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4246 مورخ 1373/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای دین
ماده 140 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه مطالبه بهای عرصه از سوی زوجه
ماده 140 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است
-
مقاله
هماستناد
اسباب تملک و کاربرد آن در حوزه آفرینش های فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران، ماده 140
-
مقاله
هماستناد
بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل سنت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی در بیان اسباب تملک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
