پرسش: نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری چه جایگاهی دارد؟
پاسخ: این مقاله به بررسی مبانی و چالشهای نظریه تخییر میان فتاوای مختلف برای قانونگذاری در نظام حقوقی میپردازد.
به زبانِ ساده
این رکورد اطلاعات مقالهای را نشان میدهد که عنوان آن به انتخاب میان فتواها در فرایند قانونگذاری مربوط است. متن فقط مشخصات انتشار را دارد و دیدگاه یا نتیجه نویسندگان را بیان نمیکند.
چه کسی: نویسندگان مقاله عبدالله حیدری، محمدجواد ارسطا و حسنعلی علیاکبریان هستند؛ طرفین اختلاف یا پرسشکنندهای ذکر نشده است.
چگونه: مقاله در نشریه دانش حقوق عمومی و در شماره تابستان ۱۴۰۲ معرفی شده است؛ مسیر پژوهش در متن نیامده است.
چرا مهم است: این اطلاعات برای شناسایی مقالهای درباره نقش انتخاب فتواها در قانونگذاری مفید است.
مفاهیمِ حقوقی: تخییر، فتوا، قانونگذاری، حقوق عمومی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
عنوان مقاله چیست؟
«نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری»
نویسندگان مقاله چه کسانیاند؟
عبدالله حیدری، محمدجواد ارسطا و حسنعلی علیاکبریان
مقاله در چه نشریه و شمارهای منتشر شده است؟
دانش حقوق عمومی، سال دوازدهم، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۴۰
کلیدواژهها: تخییر، فتاوا، قانونگذاری، حقوق عمومی، فقه و حقوق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
عبدالله حیدری محمدجواد ارسطا حسنعلی علی اکبریان
منبع:
دانشحقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22034/qjplk.2022.938.1093
شماره صفحات:
۱ - ۲۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۷۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۹
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49
- دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48
- دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46
- دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45
- دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44
- دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34
- دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33
- دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32
- دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30
- دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29
- دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28
- دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26
- دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25
- دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24
- دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22
- دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21
- دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20
- دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19
سال ۱۳۹۶ (
۲)
- دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18
- دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17
سال ۱۳۹۵ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13
سال ۱۳۹۴ (۲)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7
سال ۱۳۹۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4)
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی
3)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
The Theory of the Choice of Fatwa for Legislation
The constitution of many Islamic countries, including Iran, requires that all laws be based on Islamic rules. To comply with Islamic rules, religious sources and fatwa [religious decree] of religious scholars should be followed. The question, therefore, is which fatwa is the criterion by which legislative compliance with Sharia [Islamic law] can be achieved? Several theories have been expressed, such as the most knowledgeable scholar’s fatwa, the most famous fatwa, valiye amr [supreme leader]’s fatwa, and the most effective fatwa. This paper presents an alternative view, namely the theory of choice of fatwa for legislation. According to this theory, compliance with Sharia can be achieved by using any fatwa so long as it is issued by Shi'a jurists. Thus, enacting laws according to the fatwas of the mujtahids [Islamic jurists] will secure compliance with the Sharia. Based on this thesis, it is not necessary to enact laws according to the fatwa of the most knowledgeable scholar, or the most efficient or famous fatwa. Supporters of this theory are such prominent figures as Muhaqiq Naraqi and Sahib Javahir. In this research, the arguments for this theory have been stated and its problems have been resolved as much as possible. The adoption of this theory will offer a choice of fatwa in the legislative process, as well as a choice of fatwa by the judge in cases of non liquet. A law or judicial decision is considered to be contrary to Sharia when it is inconsistent with the consensus opinion of Shia scholars. The research method in this study is descriptive-analytical.
تبلیغات