Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه جدید کارشناس پس از قطعیت رای؛ گشایش در پرونده کیفری، بن‌بست در پرونده حقوقی بختیار سیدنظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق بسیاری از کارشناسان رسمی بر این باورند که مسئولیت حرفه‌ای آن‌ها با ارسال گزارش اولیه پایان می‌یابد و اگر هم اشتباهی رخ دهد، با یک «نظریه تکمیلی یا اعلام اشتباه» همه‌چیز به حالت اول بازمی‌گردد. اما تحلیل دو پرونده‌ی واقعی و متضاد نشان می‌دهد که «تشریفات شکلی آیین دادرسی»، گاهی چنان قفل سخت‌گیری بر پرونده‌ها می‌زند که حتی اقرار صریح کارشناس به خطا هم نمی‌تواند رای قطعی را بشکند. در این نوشتار، با کالبدشکافی دو روی این سکه، بررسی می‌کنیم که چرا اعلام اشتباه کارشناس در یک پرونده حقوقیِ تعدیل به بن‌بست می‌رسد، اما در یک پرونده کیفری، عامل پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور می‌شود. ▪پرده اول: خطا در تعدیل اجاره بهای ملک تجاری دارای سرقفلی (پرونده حقوقی) در یک دعوای حقوقی با خواسته «مطالبه اجور معوقه ۱۷۹ ماهه و تعدیل اجاره‌بها» مربوط به یک ملک تجاری که سرقفلی آن واگذار شده بود، رای دادگاه بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صادر می‌شود. در این پرونده حساس، کارشناس رشته راه و ساختمان در تنظیم مأموریت خود به اشتباهِ تایپی هولناکی دست می‌زند: در بخش اول (اجور معوقه): کارشناس با در نظر گرفتن سوابق تجاری ملک، میزان اجاره‌بها را به درستی میانگین ماهی ۳۵۰,۰۰۰ ریال (۳۵ هزار تومان) تعیین می‌کند. در بخش دوم (تعدیل اجاره‌بها طبق ماده ۴ قانون ۱۳۵۶): نظر فنی کارشناس این بود که اجاره عادله‌ی این مغازه، «سالانه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال» (سالانه ۷۵۰ هزار تومان) تعیین شود تا با منطق و ساختار محاسباتی بخش اول همخوانی داشته باشد. اما هنگام ثبت نظریه تکمیلی در سامانه، خستگی ذهنی باعث می‌شود به جای واژه «سالانه»، کلمه «ماهیانه» را درج کند! نتیجه: همین یک کلمه، بار مالی مستأجرِ مغازه را ناگهان ۱۲ برابر می‌کند. دادگاه بدوی بدون توجه به این تناقض ریاضی فاحش (که چطور اجاره ملکی تجاری با وصف واگذاری سرقفلی، یک‌باره از ۳۵ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان در ماه جهش می‌یابد)، بر اساس همان واژه «ماهیانه» در گزارش کارشناسی، حکم صادر می‌کند. وقتی کارشناس بعد از قطعی شدن رای متوجه خطای خود می‌شود، فوراً طی یک اعلام خطای کتبی، موضوع را گزارش می‌کند و مستأجر نیز با تمسک به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست «اعاده دادرسی» می‌دهد. اما محاکم حقوقی، این درخواست را رد می‌کنند. عین استدلال دادگاه بدوی در رد اعاده دادرسی: «با توجه به اینکه نظریه حاضر کارشناس محترم بعد از صدور رای در قالب نظریه تکمیلی سند را به شعبه ارائه نموده است، حال با توجه به اینکه نظریه کارشناس بر فرض صحت نیز در زمان صدور رای بدین نحو که بعداً اصلاح شده است موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، دادگاه به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ و بند ۴ ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست خواهان را غیرثابت تشخیص و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که حکم دادگاه را قطعی تلقی نموده است، قطعی می‌باشد.» عین استدلال دادگاه تجدیدنظر استان در تایید قرار رد: «اعلام اشتباه کارشناس بعد از صدور رای، نمی‌تواند از مصادیق اسناد و مدارکی که در جریان دادرسی مکتوم بوده تلقی گردد. بنابراین با پذیرش استدلال دادگاه محترم بدوی... رای صادره حضوری و قطعی است.» تحلیل و کالبدشکافی رای: همان‌طور که در متن تصمیم دادگاه بدوی می‌بینید، بن‌بست مستأجر دو قفل محکم دارد؛ دادگاه صراحتاً استدلال کرده که اولاً این نظریه اصلاحی کارشناس چون بعد از رای نوشته شده، قانوناً سند مکتوم (پنهان‌شده در جریان دادرسی) به شمار نمی‌آید تا بتوان با آن وارد فضای اعاده دادرسی شد. ثانیاً دادگاه با دست گذاشتن روی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، آب پاکی را روی دست معترض می‌ریزد و یادآوری می‌کند که این احکام از اساس قطعی هستند و تشریفات سخت‌گیرانه حقوقی اجازه نمی‌دهد اعتبار امر مختومِ یک رای قطعی، با گزارش اصلاحیِ کارشناس شکسته شود. ▪پرده دوم: پنجره بازِ کشف حقیقت در پرونده کیفری (رأی دیوان عالی کشور) در نقطه‌ی مقابل، پرونده‌ی کیفری دیگری را بررسی کنیم. متهم در دادگاه تجدیدنظر به حبس محکوم می‌شود. پس از قطعیت رای، کارشناس رسمی پرونده متوجه ابهام یا خطایی در محاسبات خود شده و یک «گزارش تکمیلی و نظریه توضیحی جدید» به نفع متهم صادر و به دادگاه تقدیم می‌کند. محکوم‌علیه با استناد به این نظریه کارشناسی جدید، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می‌کند. دیوان عالی کشور با قاطعیت درخواست را می‌پذیرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهد. ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 2 comments 3 2 1 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین