پرسش: اصول حاکم بر نظریه خدمت عمومی در قوانین و رویه قضایی ایران چیست؟
پاسخ: این مقاله به شناسایی و تحلیل اصول حاکم بر خدمت عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی ایران میپردازد.
به زبانِ ساده
این متن اطلاعات انتشار مقالهای دربارهٔ خدمت عمومی و اصول مرتبط با آن را نشان میدهد. متن مقاله و نتیجهگیری آن ارائه نشده، پس جزئیات دیدگاه نویسنده معلوم نیست.
چه کسی: نویسنده حیدر محمدنژاد است؛ مقاله در نشریهٔ «حقوق اداری» منتشر شده است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اطلاعات کتابشناختی مقاله و شمارهٔ نشریه درج شده است؛ شیوهٔ تحلیل و نتیجهٔ مقاله در متن حاضر نیست.
چرا مهم است: این مدخل به پژوهشگران و وکلا کمک میکند مقالهٔ مرتبط با حقوق اداری و خدمت عمومی را شناسایی کنند.
قوانینِ مرتبط: قوانین و رویهٔ قضایی ایران در عنوان مقاله آمدهاند، اما نام قانون یا مادهای در متن ذکر نشده است.
در نشریهٔ «حقوق اداری»، سال ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۵، شمارهٔ ۱۰.
موضوع مقاله چیست؟
نظریهٔ خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویهٔ قضایی ایران.
کلیدواژهها: خدمت عمومی، حقوق اداری، حقوق عمومی، رویه قضایی، سازمانهای دولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریهخدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
حیدر محمدنژاد
منبع:
حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوقحقوق عمومی حقوق اداری
شماره صفحات:
۱۲۷-۱۰۳
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۲۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۳)
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41
- حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40
- حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39
- حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37
- حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36
- حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35
- حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34
سال ۱۴۰۱ (۴)
- حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33
- حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32
- حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31
- حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30
سال ۱۴۰۰ (۴)
- حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29
- حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28
- حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27
- حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26
سال ۱۳۹۹ (۴)
- حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25
- حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24
- حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23
- حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۴)
- حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21
- حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20
- حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19
- حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۴)
- حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17
- حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16
- حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15
- حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13
- حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11
- حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10
سال ۱۳۹۴ (۳)
- حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9
- حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8
- حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7
سال ۱۳۹۳ (۴)
- حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6
- حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5
- حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4
- حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2
- حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1
چکیده
امروزه مهم ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویه قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است
تبلیغات