نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — برای نتیجه گیری از این بحث و

۲۵۹- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت میشود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر میشود. بدین سان اگر راننده مسئول نباشد، چه کسی مسئولیت دارد تا به تبع آن و بر اساس قرارداد بیمه بیمه گر را مکلف به جبران خسارت بدانیم؟ اگر این ماده را در کنار ماده قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ قرار دهیم و بر اساس فرایند رسیدگی به دعاوی جزایی مربوط به حوادث رانندگی به آنها توجه نماییم به نتایجی متفاوت از وضعیت فعلی رویه قضایی می رسیم چند پرسش مطرح میشود و پاسخ آنها می تواند راهگشا باشد. ۱ - آیا بیمه اجباری شخص ثالث، مسئولیت مدنی متصدی وسیله نقلیه و از جمله دیه و ارش خسارت بدنی را پوشش میدهد یا فراتر از آن است و برای دارنده وسیله نقلیه به معنایی که در نظر برخی از نویسندگان است و آن را متفاوت از راننده تصور می نمایند، نیز پوشش بیمه ای فراهم می آورد؟ - منظور قانون از تعهدات موضوع بیمه نامه یا مزایای بیمه چیست؟ و بیمه گر در صورتی که راننده یا متصدی وسیله نقلیه مسئول نباشد، چه تعهدی می تواند داشته باشد و زیان دیده مقصر و مسئول از چه مزایایی بهره مند شود؟ - آیا قلمرو این ماده تنها در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده و قاط خط کشی شده گذرگاههای غیر همسطح و مسیرهای ویژه و محلهای تعیین شده م. ب. یا در تمام مواردی که راننده برائت حاصل می نماید این ماده اعمال میشود اعم از اینکه حادثه در بزرگراه باشد یا در محل های مذکور یا در هر مکانی دیگر؟ و اگر پاسخ منفی است چه خصوصیتی در این مناطق وجود دارد که متفاوت از سایر قسمت ها می باشد؟ ۴- بعد از اینکه بیمه گر مبالغ دیه یا ارش یا خسارت مالی را پرداخت آیا آثار آن متوجه بیمه گذار هم می شود؛ به این معنا که برای مثال از تعداد کوین های بیمه نامه او کسر شود یا تخفیف د. ح. بیمه در نوبت بعدی رعایت نشود و ...؟ - منظور از عبارت عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع ۲۶۰ در صورتی که محدود نمودن تعهدات بیمه گر به تعداد کوین های بیمه نامه که ۴ عدد است قانونی باشد. بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود، چیست و منظور استفاده مصدوم یا وراث متوفی از کدام مزایای بیمه است؟ بیمه یا برای مسئولیت مدنی است یا از جهت حوادث سرنشین م. ب. و مزایای دیگری وجود ندارد یا در قرارداد نیامده است که استفاده از آن ممکن باشد. پر واضح است که برخلاف قرارداد بیمه و مبانی مسئولیت مدنی نیز نمی توان به کسی مبالغی پرداخت نمود و در این صورت چرا باید به مصدوم یا وراث خسارت داد؟ و خسارت از چه جهت؟ - صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت برای راننده به یکی از این معانی است اول به دلیل تقصیر مصدوم یا متوفی کسی مسئول نیست که این تقصیر می تواند عمدی سنگین یا عادی باشد؛ دوم راننده مسئول نیست زیرا اقدام دیگران مانند اداره راه یا شهرداری در عدم رعایت نکات ایمنی یا نصب نکردن علائم و مانند آن یا تولید ناقص وسیله نقلیه یا حفر چاله در مسیر راه سبب تحقق حادثه شده است؛ آیا در تمام این موارد باید بیمه گر را به پرداخت خسارت ملزم دانست یا منظور قانون تنها در مواردی است که مسئولیتی در میان باشد هر چند قابل انتساب به راننده نباشد؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اگر پاسخ منفی است چه خصوصیتی در این مناطق وجود دارد که متفاوت از سایر قسمت ها می باشد؟ ۴- بعد از اینکه بیمه گر مبالغ دیه یا ارش یا خسارت مالی را پرداخت آیا آثار آن متوجه بیمه گذار هم می شود؛ به این معنا که برای مثال از تعداد کوین های بیمه نامه او کسر شود یا تخفیف د. ح. بیمه در نوبت بعدی رعایت نشود و ...؟ - منظور از عبارت عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع ۲۶۰ در صورتی که محدود نمودن تعهدات بیمه گر به تعداد کوین های بیمه نامه که ۴ عدد است قانونی باشد. بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود، چیست و منظور استفاده مصدوم یا وراث متوفی از کدام مزایای بیمه است؟ بیمه یا برای مسئولیت مدنی است یا از جهت حوادث سرنشین م. ب. و مزایای دیگری وجود ندارد یا در قرارداد نیامده است که استفاده از آن ممکن باشد. پر واضح است که برخلاف قرارداد بیمه و مبانی مسئولیت مدنی نیز نمی توان به کسی مبالغی پرداخت نمود و در این صورت چرا باید به مصدوم یا وراث خسارت داد؟ و خسارت از چه جهت؟ - صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت برای راننده به یکی از این معانی است اول به دلیل تقصیر مصدوم یا متوفی کسی مسئول نیست که این تقصیر می تواند عمدی سنگین یا عادی باشد؛ دوم راننده مسئول نیست زیرا اقدام دیگران مانند اداره راه یا شهرداری در عدم رعایت نکات ایمنی یا نصب نکردن علائم و مانند آن یا تولید ناقص وسیله نقلیه یا حفر چاله در مسیر راه سبب تحقق حادثه شده است؛ آیا در تمام این موارد باید بیمه گر را به پرداخت خسارت ملزم دانست یا منظور قانون تنها در مواردی است که مسئولیتی در میان باشد هر چند قابل انتساب به راننده نباشد؟ و آیا برای تقویت این استنباط می توان به تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاحی بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز استناد نمود که بیان می دارد: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد و ما سابقاً به تفاسیر متفاوت از این تبصره اشاره نمودیم؟ به این صورت که بگوییم منظور ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آن است که اگر در هر حال مصدوم یا متوفی، مستحق جبران خسارت باشد و بر اساس مبانی و قواعد مسئولیت مدنی نتوان آنها را مسئول صدمات بدنی یا مالی یا جان خود دانست باید خسارت آنها را جبران نمود و بعد از اینکه بیمه گر خسارت را پرداخت بتواند به مسئول اصلی برای مثال اداره راه شهرداری شخصی که چاله حفر نموده است رجوع نماید و مبلغ را وصول نماید؛ اما اگر مصدوم یا متوفی، به هر صورت مسئول حادثه باشد پرداخت خسارت به او موجب ندارد و تعهد بیمه گر در مقابل او قابل تصور نیست. ۶ نقش تقصیر راننده و تقصیر مصدوم یا متوفی یا زیان دیده تقصیر مشترک) در این میان چیست؟ آیا می توان گفت که وقتی در فرض تقصیر منحصر مصدوم یا متوفی تمام خسارت او جبران می شود، به طریق اولی در فرضی که بخشی از تقصیر و دخالت در حادثه متوجه راننده است، این جبران باید به عمل آید؟ - آیا صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ ۲۶۱ یا همان صندوق تأمین خسارتهای بدنی دچار تحول شده است و در مواردی که مصدوم یا متوفی در حادثه دخالت فعال داشته باشند مقصر جزئی یا کلی نیز از عهده پرداخت خسارت بر آید؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و آیا برای تقویت این استنباط می توان به تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاحی بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز استناد نمود که بیان می دارد: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد و ما سابقاً به تفاسیر متفاوت از این تبصره اشاره نمودیم؟ به این صورت که بگوییم منظور ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آن است که اگر در هر حال مصدوم یا متوفی، مستحق جبران خسارت باشد و بر اساس مبانی و قواعد مسئولیت مدنی نتوان آنها را مسئول صدمات بدنی یا مالی یا جان خود دانست باید خسارت آنها را جبران نمود و بعد از اینکه بیمه گر خسارت را پرداخت بتواند به مسئول اصلی برای مثال اداره راه شهرداری شخصی که چاله حفر نموده است رجوع نماید و مبلغ را وصول نماید؛ اما اگر مصدوم یا متوفی، به هر صورت مسئول حادثه باشد پرداخت خسارت به او موجب ندارد و تعهد بیمه گر در مقابل او قابل تصور نیست. ۶ نقش تقصیر راننده و تقصیر مصدوم یا متوفی یا زیان دیده تقصیر مشترک) در این میان چیست؟ آیا می توان گفت که وقتی در فرض تقصیر منحصر مصدوم یا متوفی تمام خسارت او جبران می شود، به طریق اولی در فرضی که بخشی از تقصیر و دخالت در حادثه متوجه راننده است، این جبران باید به عمل آید؟ - آیا صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ ۲۶۱ یا همان صندوق تأمین خسارتهای بدنی دچار تحول شده است و در مواردی که مصدوم یا متوفی در حادثه دخالت فعال داشته باشند مقصر جزئی یا کلی نیز از عهده پرداخت خسارت بر آید؟ برای نتیجه گیری از این بحث و به دست آوردن پاسخ منطقی این پرسشها، باید به اصول و مبانی توجه داشت و صراط مستقیم را فراموش نکرد در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد؛ زیرا اگر تنها به ماده ۲۶ مذکور استناد و از جمع منطقی قوانین مختلف غافل شویم به نتایجی دور از قواعد حقوقی خواهیم رسید فرض شود که عابر پیاده بی هیج توجیهی خود را جلو وسیله نقلیه قرار می دهد و مصدوم میشود و وضعیت حادثه نیز به نحوی است که اقدام مصدوم برای هیچ راننده ای قابل اجتناب نیست یا اساسا عمداً خود را جلو اتومبیل می اندازد، آیا در این موارد باید جبران خسارت شود و آیا این وضعیت ها با حالتی که مصدوم تقصیر عادی دارد یکسان است؟ بیمه گر چه تعهدی دارد و آیا می توان برخلاف قصد طرفین قرارداد بیمه امری را عهده یکی از آنها قرار داد و آیا بیمه گر تعهدی جز پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار ی. ق. م. او در فرض انتقال اتومبیل به شرح ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) دارد و آیا بیمه گر تعادل قرارداد بیمه خود را از نظر میزان حق بیمه بر این اساس در نظر نمی گیرد و قرار دادن تعهدی فراتر از قرارداد و برهم زدن تعهدات او. ۲۶۱ - بی توجهی قانون گذار باعث شده است که قانون منسوخ را در این ماده مورد اشاره قرار دهند. بر اساس ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۸۷/۴/۱۶ قانون بیمه مصوب (۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد... بنابراین قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نسخ صریح شده است و اشاره به قانون منسوخ معنایی جز بی توجهی مقنن ندارد. شاید علت بی توجهی آن باشد که لایحه مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در زمانی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح بود که هنوز قانون بیمه اجباری (۱۳۸۷) تصویب نشده بود و ماده ۲۶ مذکور از همان زمان در لایحه قرار داشت و مقنن بعد از نسخ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نیز متوجه این تحول نشده و متن را اصلاح ننموده است. این نکته ای است قابل توجه برای کسانی که معتقد به حکیم بودن قانونگذار هستند. و در تفسیر قوانین جوهره عدالت و انصاف خود را در مسلخ قانون قربانی میکنند و باز هم قابل توجه کسانی که به دنبال تفسیرهای ظاهری و ادبی از قانون هستند؛ به این صورت که می توانند ادعا نمایند که تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی بر اساس قانون سال ۱۳۴۷ خواهد بود و از جمله اینکه در پرداخت دیه زن همان نصف دیه را باید پرداخت کند یا ... و باز هم ممکن است پیشتر رفته و ادعا نمایند که قانون مذکور، مجدداً احیاء شده است!