Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه شماره ٧/١۴٠٠/١٩۴ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود چکیده نظریه شماره ٧/١۴٠٠/١٩۴ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود: تجدید نظر کارشناسی در معاملات دولتی برای تعیین قیمت روز شامل مزایدات دادگستری نیز می‌شود. همچنین بعد از گذشت ۶ ماه از تعیین قیمت روز اگر طرفین به همان قیمت قبلی تراضی داشتند تجدیدنظر نیازی نیست مگر در مواردی که محکوم‌به، عین معین باشد. ▪استعلام ۱- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسری می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟ ▪نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۰، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمی گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند، با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. ۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ▪مواد قانونی • ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ • ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ٧۴ قانون اجرای احکام مدنی پی نوشت ▪معامله در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. [۱] منابع ١ ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. ▪معامله تجاری معامله تجاری: به هر معامله ای که هدف در آن سود بردن باشد، اگرچه که معامله کننده تاجر نباشد، معامله تجاری گفته می شود.[۱] منابع ١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. ▪مزایده‌ واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲] ▪برگزاری مزایده به نفع ثالث • پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده ١۴۴ قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده.[۳] ▪محاسبه مهلت مزایده مطابق نظریه شماره ٧/١۴٩١/٨٩۶ مورخ ١۴٠١/٠٩/٢٣ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده، در محاسبه مهلت مزایده و فروش اموال توقیف شده، باتوجه به ماده ١١٩ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد این مهلت «باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، روز اقدام به آگهی و روز اقدام به فروش، احتساب نمی گردند.[۴] منابع ١↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ ٨. مهاجر، ١٣٨٩. ٢↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ ٢. جنگل، ١٣٨٨. ٣ ↑ نظریه شماره ٧/١۴٠٢/۴٧۵ مورخ ١۴٠٢/٠۴/١٣ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث ۴↑ نظریه شماره ٧/١۴٠١/٨٩۶ مورخ ١۴٠١/٠٩/٢٣ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده Add a comment بختیار سید نظامی 1 پرونده اجرایی پرونده اجرایی: پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندهٔ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.[۱] شایان ذکر است که پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.[۲] این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.[۳] ▪مواد مرتبط • ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ١۶٢ قانون اجرای احکام مدنی ▪رویه قضایی • نظریه شماره ٧/١۴٠٢/٢٨۴ مورخ ١۴٠٢/٠۵/٢٣ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه • نظریه شماره ٧/١۴٠١/١٣١۴ مورخ ١۴٠٢/٠١/٢٩ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده ▪منابع ١↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢. میزان، ١٣٩٠. ٢↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ ٧. فکرسازان، ١٣٩٢. ٣↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ ١١. جهاد دانشگاهی، ١٣٩٠. پی نوشت ▪ارزیاب ارزیاب: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن[۱][۲] و منظور از ارزیاب، اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده مشارکت داشته‌اند.[۳] ▪مواد مرتبط • ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی موارد الزام مراجعه به ارزیاب به موجب تبصره ماده ٣٩ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه میبایست قبل از اقامه دعوا در محاکم دادگستری به ارزیاب مراجعه شود اما به موجب نظریه شماره ٧/١۴٠١/١٠۴١ مورخ ١۴٠١/١١/٠۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه، در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر باشد این الزام وجود ندارد زیرا تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.[۴] منابع ١↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢. میزان، ١٣٩٠. ٢↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ ٢. جنگل، ١٣٨٨. ٣↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٨۴. ۴↑ نظریه شماره ٧/١۴٠١/١٠۴١ مورخ ١۴٠١/١١/٠۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد عدم مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه ▪هزینه اجرا هزینه مالی است که برای صورت دادن عملی صرف می‌شود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.[۱] به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.[۲] هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد.[۳] اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.[۴] ▪تشخیص هزینه های ضروری برای اجرای حکم به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه های اجرایی دانسته است،بر عهده دادگاه است.[۵] ▪مواد مرتبط • ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ۵١ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ۵٩ قانون اجرای احکام مدنی • ماده ١۵١ قانون اجرای احکام مدنی Add a comment بختیار سید نظامی 1 1

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین