نظریه شماره ۱۱۳۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۱۱۳۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه چکیده نظریه شماره ۱۱۳۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات و قوانین مربوط به ارزشیابی مال در بزه انتقال مال غیر: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی مسئولیت‌های مربوط به رد مال در جرم انتقال مال غیر می‌پردازد. در صورت عدم امکان رد عین مال، دادگاه مکلف است حکم به رد مثل مال و در صورت نبود آن، پرداخت قیمت بدهد. قواعد تعیین قیمت بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مطابق مواد ۵، ۱۲ و ۱۹ مطرح می‌شود، که بر این اساس تعیین بهای مال بر عهده دادگاه است و اجرای احتام بدون صدور دستور از دادگاه نمی‌تواند اجرا را انجام دهد. اعتراض به نظریه کارشناسی نیز قابل ارائه است و می‌تواند به هیأت کارشناسی ارجاع گردد. شماره نظریه ۱۱۳۶/۹۵/۷ شماره پرونده ۵۹-۲۸۱-۱۲۴ تاریخ نظریه ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ موضوع نظریه حقوق جزا محور نظریه بزه انتقال مال غیر استعلام در خصوص بزه انتقال مال غیر اولا چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی درخصوص الزام محکوم علیه به رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قیمت مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت پرداخت قیمت به لحاظ عدم امکان رد عین یا مثل ملاک قیمت یوم الادا می باشد یا قیمت زمان وقوع جرم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به مقررات مواد ۵، ۱۲ و ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اصولا اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می باشد، انجام می پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی تواند درخصوص نحوه اجرای حکم رأسا تصمیم بگیرد (ماده ۲۵ همان قانون)، مگر در مواردی که قانون صریحا خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکوم علیه می گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده ۴۶ قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می پذیرد لذا اجرای احکام رأسا و بدون دستور دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد. Add a comment 1 نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی چکیده در فرض سؤال که خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به سبب عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کرده است با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۳۹ قانون مدنی، بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست. شایسته ذکر است مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد و یا تأخیر در آن حسب مورد تابع روابط قراردادی طرفین و مقید به شروط پیش بینی شده در قرارداد است و در موارد شمول ماده ۸ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۰ نیز وفق حکم مقرر در این ماده رفتار می شود. شماره نظریه ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ شماره پرونده ۱۴۰۲-۳/۱-۳۴۷ح تاریخ نظریه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ موضوع نظریه قانون اجرای احکام مدنی محور نظریه الزام به انجام تعهد استعلام الف- چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود؛ اما در هنگام اجرا مشخص شود مبیع و طبقات پایین تر ساخته نشده و موجود نیست تا تحویل شود؛ محکوم له اعمال مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست کرده است؛ اما هر دو درخواست در اجرای احکام مدنی به جهاتی پذیرش نشده است. سپس خواهان دو دعوای دیگر به خواسته الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی تقدیم کرده است. با توجه به اینکه الزام به ایفای تعهد متضمن ساخت طبقات قبلی است و متعهدلهم آن طبقات افراد دیگری هستند که دادخواست نداده اند، آیا صدور حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مرحله اجرا چه اقدامی باید صورت گیرد؟ آیا ساخت یا اخذ هزینه ساخت طبقات به رغم عدم تقاضای دیگر طرفین قرارداد به عنوان مقدمه اجرای حکم محکوم له پرونده اجرایی، ممکن است؟ ب- چنانچه خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به جهت عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کند، آیا این دعوا بدون طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و ساخت به جهات معاذیر پیشین؛ از جمله عدم ساخت طبقات پایین تر و عدم تقاضای متعهد لهم قراردادی، مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه الف- اولا، در فرض سؤال که حکم به تحویل واحد آپارتمانی مشخصی در طبقه معینی صادر شده است؛ اما در مرحله اجرا مشخص شده است که طبقات پایین تر ساخته نشده و بر این اساس، موضوع حکم وجود خارجی ندارد؛ هر چند می بایست دعوای الزام به ساخت و تکمیل بنا توأم با دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح می شد؛ اما از آنجا که دعوای الزام به ساخت و تکمیل سابقا مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد؛ هر چند متعهدلهم واحدها و طبقات دیگر اشخاص دیگری هستند که دعوایی در این زمینه مطرح نکرده اند. ثانیا، در فرض سؤال، از آنجایی که احداث طبقات پایین تر از واحد مورد درخواست خواهان، مقدمه احداث و تکمیل واحد خواهان است و تهیه مقدمات بر عهده محکوم علیه است و اصولا الزام به تهیه مقدمات جزو مفاد و منطوق حکم قرار نمی گیرد، فقدان این مقدمات مانع استماع دعوای خواهان نخواهد بود. ثالثا، در فرض صدور رأی، اجرای حکم مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. ب- در فرض سؤال که خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به سبب عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کرده است با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۳۹ قانون مدنی، بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست. شایسته ذکر است مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد و یا تأخیر در آن حسب مورد تابع روابط قراردادی طرفین و مقید به شروط پیش بینی شده در قرارداد است و در موارد شمول ماده ۸ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۰ نیز وفق حکم مقرر در این ماده رفتار می شود. مواد مرتبط ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۴۶ قانون اجرای احتام مدنی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۲۳۹ قانون مدنی ماده ۸ قانون پیش فروش ساختمان Add a comment 2 1 نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود چکیده تجدید نظر کارشناسی در معاملات دولتی برای تعیین قیمت روز، شامل مزایدات دادگستری نیز می‌شود. همچنین بعد از گذشت ۶ ماه از تعیین قیمت روز، اگر طرفین به همان قیمت قبلی تراضی داشتند تجدیدنظر نیازی نیست مگر در مواردی که محکوم‌به، عین معین باشد. شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۹۴ شماره پرونده ۱۴۰۰-۱۰۰-۱۹۴ ع تاریخ نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ موضوع نظریه قانون اجرای احکام مدنی محور نظریه نظریه کارشناسی استعلام ۱- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسری می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمی گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند، با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. ۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. مواد قانونی ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی Add a comment 2 1 نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط چکیده هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است. شماره نظریه ۷/۹۹/۱۰۸۶ شماره پرونده ۹۹-۳/۱-۱۰۸۶ ح تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ موضوع نظریه اجرای احکام مدنی محور نظریه قواعد عمومی استعلام مبنی بر اینکه در پرونده های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی ۷/۹۲/۶۱۲ تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی مانده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۱-۹۴/۲/۴۱ نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا، در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که تحویل محکوم به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثانیا، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد. Add a comment 2 نظریه شماره ۷/۹۹/۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی چکیده اگر فرآیند تغییر کاربری و ساخت و ساز پیش از انفساخ معامله صورت گرفته باشد، از آنجا که این امر در زمان مالکیت خریدار انجام گرفته است، ارزش افزوده ایجاد شده به وی تعلق دارد و به سبب فراهم نبودن استرداد عین محکوم به، قیمت ملک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری و ارزش افزوده و بر اساس کاربری آموزشی ملک تعیین و وصول می شود؛ اما اگر تغییر کاربری و ساخت و ساز در ملک پس از انفساخ معامله و صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد، موضوع تابع احکام غصب است و به سبب مقدور نبودن استرداد عین محکوم به، قیمت یوم الادا با لحاظ کاربری مسکونی باید پرداخت شود. شماره نظریه ۷/۹۹/۳۴۶ شماره پرونده ۹۹-۷۶-۳۴۶ح تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ موضوع نظریه حقوق مدنی محور نظریه انفساخ استعلام در یک پرونده اجرایی که مفاد آن استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی است، یکی از عوضین در زمان انعقاد قرارداد قطعه زمینی بوده است که در مقابل عوض دیگر در قالب معوض به طرف دیگر قرارداد واگذار شده است؛ اما حکم قطعی بر انفساخ رابطه قراردادی به استرداد عوضین به مانند قبل از انعقاد عقد صادر شده و در مرحله اجرا کاشف به عمل می آید که قطعه زمین مورد معامله اکنون تبدیل به یک ساختمان چندین طبقه شده است. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عوض مورد نظر در حکم تلف قرار گرفته، باید قیمت آن به طرف مقابل پرداخت شود. توضیح آنکه ملک مذکور در زمان انعقاد قرارداد دارای کاربری آموزشی بوده که ارزش آن با توجه به این کاربری کمتر از دیگر کاربری هاست؛ حال پس از گذشت چندین سال این ملک به چندین واحد آپارتمان با کاربری مسکونی تبدیل شده است. بر حسب ظاهر تحویل گیرنده زمین در تغییر کاربری آن تاثیری نداشته و هزینه زیادی هم متقبل نشده است. حال در جایی که باید بهای ملک مورد نظر به طرف دیگر پرداخت شود بین کاربری آموزشی و مسکونی تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد، آیا باید بهای زمین با کاربری زمان انفساخ ملاک عمل قرار گیرد یا زمان انعقاد قرارداد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که به جهت انفساخ عقد بیع، حکم بر استرداد عوضین صادر شده است؛ اما مبیع که ملکی با کاربری آموزشی بوده به یک مجتمع آپارتمانی با کاربری مسکونی تبدیل شده است، چنان چه فرآیند تغییر کاربری و ساخت و ساز در ملک پیش از انفساخ معامله صورت گرفته باشد، از آنجا که این امر در زمان مالکیت خریدار انجام گرفته است، ارزش افزوده ایجاد شده به وی تعلق دارد و به سبب فراهم نبودن استرداد عین محکوم به، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت ملک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری و ارزش افزوده ایجاد شده در زمان مالکیت خریدار و بر اساس کاربری آموزشی ملک تعیین و وصول می شود؛ اما اگر تغییر کاربری و ساخت و ساز در ملک پس از انفساخ معامله و صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد، موضوع تابع احکام غصب است و به سبب مقدور نبودن استرداد عین محکوم به، قیمت یوم الادا با لحاظ کاربری مسکونی باید پرداخت شود. Add a comment 2 نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه چکیده در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم صادره از سوی محکوم علیه، دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم علیه وصول می کند. شماره نظریه ۷/۹۸/۱۷۵۱ شماره پرونده ح ۱۵۷۱-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ موضوع نظریه اجرای احکام مدنی محور نظریه ترتیب اجرا استعلام شخصی به موجب حکم قطعی به تحویل یک واحد پارکینگ محکومیت یافته است در مرحله اجرای حکم و در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت پارکینگ توسط کارشناس و الزام محکوم علیه به پرداخت مبلغ آن واجد جنبه قانونی می باشد . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکوم به عین معینی بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم علیه وصول می شود. بنابراین در فرض سؤال، در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم صادره از سوی محکوم علیه، دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم علیه وصول می کند. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. Add a comment 2