Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
نظریه شماره : ۱۳۵۲/۷ - ۵/۳/۶۳ سئوال : آیا ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بقوت خود باقیست یاخیر؟ وآیا بانک میتواند مطالبه حق کسب وپیشه نمایدیانه ؟ نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست : قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ جز در مورداماکنی که بمنظور سکونت به اجاره داده شده یابشوندبقوت خودباقی میباشد و در مورد ؛ بانکها چون عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب میشود لذا موسسات مذکور به اعتبار ماهیت کارشان تاجر محسوب شده می توانند مطالبه حق کسب و پیشه نمایند۰ مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال ۱۳۵۸ به بعد تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران #حق_کسب_پیشه_بانک آیابه بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟ اتفاق نظر: با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد. نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی: چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود. کاربـری محل بانکهـا و تعیین میزان سرقفلـی آنهـا تشخیص کاربری محل بانکها و تعیین میزان سرقفلی برای آنها یکی از مسائل بغرنج و پیچیده کارشناسی است، به طوری که اعلام نظریات مغایر کارشناسی در این مورد اغلب باعث بروز مشکلات و معضلاتی برای کارشناسان و نتیجتا بانکها می‎گردد. نتیجه بررسیها و پیگیریها برای حل این مسئله براساس مکاتبات انجام شده بین بانک ملی ایران و شهرداری تهران تا آن تاریخ به شرح زیر بود: الف) با توجه به مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران، محل بانکها از نظر مقررات شهرسازی اداری تلقی می‎گردد. ب) با توجه به تعاریف دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، چون بانکها تابع قانون تجارت بوده و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند، لذا عوارض پذیره بانکها بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه می‎گردد. خلاصه اینکه موضوع در پرده ابهام باقیمانده بود، بدین معنی در حالیکه محل بانکها از نظر کاربری اداری محسوب می‎شدند، پذیره آنها براساس کاربری تجاری محاسبه و دریافت می‎شد. اینک متن بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵۴/۸۰ مورخ ۹/۸/۸۲ معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به عنوان شهرداریهای مناطق تهران را، که طی آن رفع ابهام گردیده و نحوه صدور گواهی پایان ساختمان محل بانکها را مشخص نموده است. باستحضار همکاران محترم رشته راه و ساختمان و نقشه برداری میرساند. «به منظور تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه در مورد گواهی پایان ساختمان جهت بانکها، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‎گردد: ۱) در صورتیکه ساختمان مورد نظر بعد از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ با نقشه و پروانه ساختمانی تجاری احداث گردیده و سپس مورد استفاده بانک قرار گرفته باشد، نقشه و پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده و صدور گواهی پایان ساختمان تجاری بلامانع می‌باشد. ۲) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ابلاغ طرح جامع تهران احداث و دارای سوابق مستند و معتبر تجاری مربوط به قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ بوده و در مالکیت بانک باشد، صدور گواهی پایان ساختمان تجاری پس از پرداخت عوارض کسری پارکینگ تجاری بلامانع خواهد بود. ۳) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ احداث و قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ در اجاره و یا مالکیت قطعی بانک قرار گرفته و فاقد مدارک مستند تجاری باشد، محل مذکور اداری تلقی گردیده و در صورت درخواست بانک تبدیل اداری به تجاری پس از پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و عوارض و حق پارکینگ (از اداری به تجاری) ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است. ۴) جهت آن دسته از ساختمانهائی که در سالهای اخیر (بعد از سال ۱۳۶۸) در اختیار بانک بوده و حقوق متعلقه شهرداری به صورت تجاری محاسبه و پرداخت شده و جهت آنها گواهی پایان ساختمان به صورت بانک و یا اداری صادر شده باشد، ضمن رعایت سایر مقررات اصلاح گواهی صادره آن به صورت تجاری بلامانع است.» بقلم مهندس مهدی محیط کرمانی، کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه‎برداری منبع : ماهنامه کارشناس #حق_کسب_پیشه_بانکها اتهام گزارش خلاف واقع
سوال
اتهام گزارش خلاف واقع قابل انطباق با ماده 540 قانون مجازات اسلامی 75 است آیا رکن مادی آن الزاما باید فعل مادی مثبت باشد یا ترک فعل را هم رادر بر دارد ؟ آیا عدم گزارش جرم وتخلف کارکنان توسط مدیرمشمول ماده فوق می شود؟
پاسخ
گزارش خلاف واقع ماهیتاً مصداق جعل نیست بلکه درحکم ومنزله جعل ازنوع مفادی و معنوی است.زیرا درذیل فصل جعل وتزویر درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گنجانده شده لیکن در ضمن متن مواد مربوط به جعل معنوی نیامده بلکه به موجب مواد۵۳۹ و۵۴۰ احکام عام آن به نحومجزا مقررشده یا این که درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ باعنوان وفصل مستقلی؛ فصل پنجم ؛وجرم جعل و تزویردرذیل فصل دهم آن قانون تقنین شده اند.گرچه جعل معنوی باترک فعل تحقق پذیراست لیکن به باورما مستند به قراین وسایراحکام مشابه قانونی ذیل الذکر، عنصر مادی بزه گزارش خلاف واقع صرفاً در فعل مثبت مادی محصوراست : ۱- حکم ماده ۵۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مکمل ماده ۵۳۹ همان قانون است بالحاظ این نکته که حکم ماده ۵۳۹ منطوقاً ومفهوماً به فعل مثبت معطوف است وبه ترک فعل نظری ندارد. ۲- جرم تصدیق خلاف واقع با جرم شهادت کذب ماهیتاً اختلاف جوهری ندارندوبه حکم ماده ۶۵۰ قانون فوق، ادای شهادت کذب جرم است لیکن کتمان یاخودداری ازشهادت کلاً یاجزئاً جرم نیست. ۳- حکم مشابه ماده ۲۶۷ قانون تجارت مصوب ۱۲۴۷/۱۲/۲۴ منحصربه فعل مثبت است: " بازرس .... درگزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد ویا این گونه اطلاعات راتصدیق کندبه حبس سه ماه تادوسال محکوم خواهدشد." ۴- درماده۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱عبارات(گزارش خلاف واقع) و(عدم ذکر تمام ماوقع )رامقنن به نحو مستقل ومجزاوغیرمترادف استعمال نموده است هرچندکه هر دو رادرحکم جعل درسند رسمی معرفی نموده است. ۵- مقنن درماده۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مابین عبارات (گزارش خلاف واقع) و (کتمان حقایق)و(ارایه گزارش ناقص)و(عدم گزارش جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر) تفکیک و تفاوت مفهومی قایل شده است. ۶- مقنن درماده ۵۵قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عبارات(گواهی خلاف واقع) و(خودداری از صدورگواهی)را متفاوت ومجزابه کاربسته است. ۷- بندج ماده۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب ۱۳۷۰ محمول برفعل مثبت است. ۸- درماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف سهل انگاری درندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امرو تخلف ارایه گواهی وگزارش خلاف واقع دربندهای مجزا؛ ۱۵و۱۶؛ احصاء شده اند. نتیجه تدقیق دراحکام وادبیات قانون نگاری چنین است که عنصرمادی بزه تصدیق وگزارش خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منصرف به فعل مثبت است نه ترک فعل وکتمان وعدم گزارش یاارایه گزارش ناقص جرم نیست مگراین که به حکم خاص جرم انگاری آن منصوص باشد. مثل ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی و۷۸ ق.م. ج. ن.م یاماده ۵۵ حمایت خانواده یاماده۶۰۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله بافساد. بدیهی است درکلیه مواردی که ترک فعل جرم نیست ممکن است مصداق تخلف اداری یاانتظامی باشد./قدرتی منبع: کانال نیک اندیشان #گزارش_خلاف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین