نظریه شماره ۷/۳۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۷

مطابق بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ شده یا می شوند و... را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده ضرورتی برای ایداع خسارت احتمالی نیست اعم از آنکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی، سپردن خسارت برای تأمین اموال سایر مسئولین پرداخت از قبیل ظهر نویس و ضامن لازم است.