نظریه شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۹/۱۹ / ۱۳۷۹

اگرچه ماده ۲ قانون امور حسبی تصریح نموده رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب م. ب. مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد اما به صراحت ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به امور حسبی هم باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی باشد و ماده ۵۲۹ قانون مذکور مقرر داشته که سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد. بنابراین می توان گفت با تصویب مور مدنی آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ تلویحاً بیان گردیده منسوخ م. ب..