نظریه شماره ۷۹۹/۳۳۳ موح ۱۳۹۹/۴/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد

نظریه شماره ۷۹۹/۳۳۳ موح ۱۳۹۹/۴/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... در فرض سؤال برخی از ورته علیه دیگر وزنه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و لحرار غیر قابل تقسیم بودر آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حکم به فروش مانرگ و تقسیم نم حاصله بین وراث به قدر السهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر کرده است اما حینها‌ها افتای جهت در حواست اجرای حکم نکرده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش قدرت ب. ت. ب. نینکه هر یک از ورته ذی نفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موجود مصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و اجرای حکم منوط به صور رتبه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و با تقاضای هر یک از ورته حکم فروش مانیک قابل اجراست. طبق ماده ۴ قانون جرای حکم مدنی در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عنی از طرف محکوم شبه بیست ماده ۷۳ قانون دهان اند رسمی و کلون سردختران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ بیان می دارد: محاکم ندگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک د ماده ۲۱ قانون دفاتر اباد رسمی و کانون دادگستری کند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان اجاره نامه رسمی در بین باشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را فصل دوم: عم حکم دادگاه غیر اعلامی باشد باید اجرائیه صادر و به اجرای احکام ارسال شود.