نظریه طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه حکمی

نظریه طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض و یا در اثر اعاده دادرسی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده به حالت قبل از اجرا بر می گردد. علی هذا هرگاه حکم نهایی اصدار یابد، دستور اعاده وضع به حالت سابق را بدون نیاز به طرح دعوای جدید همان دادگاه اولیه صادر می نماید. بنابراین در فرضی که تمام با بخشی از حکم قبلی با اعمال مقررات قانونی بی اثر شده باشد و دادگاه اجرا کننده حکم قبلی دستور اعاده وضع با استرداد مبلغی را صادر نماید چون مبلغی که باید به دستور دادگاه از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان محکوم به ندارد از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ماه ق نام م، مصوب ۹۳ مجلس و ۹۴ مجمع تشخیص خارج استان ما حقق شماره ۷/۵۱۶۶ - ۱۳۸۸۷۲۰ مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۱۵ سؤال: در صورتی که حکمی از دادگاه صادر شده و سپس اجرا گردیده باشد آیا بعد از نقض دارنامه مذکور برای اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق نیاز به تقدیم دادخواست خواهد بود؟ و آیا می توان م. ع. دادنامه اخیر را مشمول مقررات ماده و نا م م دانست؟ نظریه اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق مطابق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از طریق اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا ندارد. بنابراین اجرای احکام باید وجه محکومه را از طریق توقیف اموال و غیره از محکوم له سابق یا ضامن وی اخذ و به م. ع. سابق پرداخت نماید. ولی بازداشت او صحیح نیست زیرا عنوان م. ع. مذکور در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ (ماده ۳ قین . م م مصوب ۹۳ مجلس و ۹۴ مجمع تشخیص و ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر او صادق نیستن. ما حق و شماره ۷/۵۰۴ - ۱۳۸۶/۱/۳۰ همان منبع، ص ۴۰۱.