جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: رابطه سببیت در قانون و رویه قضایی ایران و انگلیس چگونه فرض میشود؟
پاسخ: این پژوهش به بررسی و مقایسه نظریه فرض رابطه سببیت در نظام حقوقی ایران و انگلیس پرداخته است.
به زبانِ ساده
مقاله به این موضوع میپردازد که رابطه علت و معلولی در قانون و رویه قضایی ایران و انگلیس چگونه فرض میشود. متن ارائهشده فقط عنوان و مشخصات مقاله را دارد و توضیح نمیدهد این فرض در چه مواردی پذیرفته میشود یا نتیجه مقایسه چیست.
چه کسی: مقالهای از سپیده رنجبر، سید حسین صفایی، منصور امینی و حسن بادینی است که در نشریه «حقوق اسلامی» منتشر شده؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: موضوع از راه بررسی قانون و رویه قضایی ایران و انگلیس مطرح شده است. جزئیات روش و یافتههای مقایسه در متن موجود نیست.
چرا مهم است: برای وکلا و پژوهشگران مسئولیت حقوقی مفید است، زیرا به نقش رابطه سببیت در قانون و رویه قضایی دو کشور میپردازد.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن ارائهشده قانون یا ماده مشخصی را نام نمیبرد.
مفاهیمِ حقوقی: رابطه سببیت، فرض رابطه سببیت، قانون، رویه قضایی، حقوق ایران، حقوق انگلیس
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مقاله چه موضوعی را بررسی میکند؟
نظریه فرض رابطه سببیت در قانون و رویه قضایی ایران و انگلیس را بررسی میکند.
نویسندگان مقاله چه کسانیاند؟
سپیده رنجبر، سید حسین صفایی، منصور امینی و حسن بادینی.
کلیدواژهها: رابطه سببیت، رویه قضایی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، مسئولیت مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه فرض رابطه سببیت در قانون و رویّه قضایی ایران و انگلیس (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
سپیده رنجبر سید حسین صفایی منصور امینی حسن بادینی
منبع:
حقوق اسلامی سال 22 تابستان 1404 شماره 85
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/ilaw.2024.711691
شماره صفحات:
۱۶۹ - ۱۹۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۴۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۸۸
سال ۱۴۰۵ (۱)
- حقوق اسلامی سال 23 بهار 1405 شماره 88
سال ۱۴۰۴ (۴)
- حقوق اسلامی سال 22 زمستان 1404 شماره 87
- حقوق اسلامی سال 22 پاییز 1404 شماره 86
- حقوق اسلامی سال 22 تابستان 1404 شماره 85
- حقوق اسلامی سال 22 بهار 1404 شماره 84
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق اسلامی سال 21 زمستان 1403 شماره 83
- حقوق اسلامی سال 21 پاییز 1403 شماره 82
- حقوق اسلامی سال 21 تابستان 1403 شماره 81
- حقوق اسلامی سال 21 بهار 1403 شماره 80
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوق اسلامی سال بیستم زمستان 1402 شماره 79
- حقوق اسلامی سال بیستم پاییز 1402 شماره 78
- حقوق اسلامی سال بیستم تابستان 1402 شماره 77
- حقوق اسلامی سال بیستم بهار 1402 شماره 76
سال ۱۴۰۱ (۴)
- حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان 1401 شماره 75
- حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 74
- حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان 1401 شماره 73
- حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار 1401 شماره 72
سال ۱۴۰۰ (۴)
- حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان 1400 شماره 71
- حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز 1400 شماره 70
- حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان 1400 شماره 69
- حقوق اسلامی سال هجدهم بهار 1400 شماره 68
سال ۱۳۹۹ (۴)
- حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان 1399 شماره 67
- حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز 1399 شماره 66
- حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان 1399 شماره 65
- حقوق اسلامی سال هفدهم بهار 1399 شماره 64
سال ۱۳۹۸ (۴)
- حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان 1398 شماره 63
- حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز 1398 شماره 62
- حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان 1398 شماره 61
- حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار 1398 شماره 60
سال ۱۳۹۷ (۴)
- حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان 1397 شماره 59
- حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز 1397 شماره 58
- حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان 1397 شماره 57
- حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار 1397 شماره 56
سال ۱۳۹۶ (۴)
- حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان 1396 شماره 55
- حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز 1396 شماره 54
- حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان 1396 شماره 53
- حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار 1396 شماره 52
سال ۱۳۹۵ (۴)
- حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان 1395 شماره 51
- حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز 1395 شماره 50
- حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان 1395 شماره 49
- حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار 1395 شماره 48
سال ۱۳۹۴ (۴)
- حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان 1394 شماره 47
- حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز 1394 شماره 46
- حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان 1394 شماره 45
- حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار 1394 شماره 44
سال ۱۳۹۳ (۴)
- حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان 1393 شماره 43
- حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز 1393 شماره 42
- حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان 1393 شماره 41
- حقوق اسلامی سال یازدهم بهار 1393 شماره 40
سال ۱۳۹۲ (۴)
- حقوق اسلامی سال دهم زمستان 1392 شماره 39
- حقوق اسلامی سال دهم پاییز 1392 شماره 38
- حقوق اسلامی سال دهم تابستان 1392 شماره 37
- حقوق اسلامی سال دهم بهار 1392 شماره 36
سال ۱۳۹۱ (۴)
- حقوق اسلامی سال نهم زمستان 1391 شماره 35
- حقوق اسلامی سال نهم پاییز 1391 شماره 34
- حقوق اسلامی سال نهم تابستان 1391 شماره 33
- حقوق اسلامی سال نهم بهار 1391 شماره 32
سال ۱۳۹۰ (۴)
- حقوق اسلامی سال هشتم زمستان 1390 شماره 31
- حقوق اسلامی سال هشتم پاییز 1390 شماره 30
- حقوق اسلامی سال هشتم تابستان 1390 شماره 29
- حقوق اسلامی سال هشتم بهار 1390 شماره 28
سال ۱۳۸۹ (۴)
- حقوق اسلامی سال هفتم زمستان 1389 شماره 27
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم پاییز 1389 شماره 26
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم تابستان 1389 شماره 25
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار 1389 شماره 24
سال ۱۳۸۸ (۳)
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان 1388 شماره 23
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز 1388 شماره 22
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان 1388 شماره 21
سال ۱۳۸۷ (۵)
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار 1388 شماره 20
- حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان 1387 شماره 19
- حقوق اسلامی سال پنجم پاییز 1387 شماره 18
- حقوق اسلامی سال پنجم تابستان 1387 شماره 17
- حقوق اسلامی سال چهارم بهار 1387 شماره 16
سال ۱۳۸۶ (۴)
- حقوق اسلامی سال چهارم زمستان 1386 شماره 15
- حقوق اسلامی سال چهارم پاییز 1386 شماره 14
- حقوق اسلامی سال چهارم تابستان 1386 شماره 13
- فقه و حقوق 1386 شماره 12
سال ۱۳۸۵ (۴)
- فقه و حقوق 1385 شماره 11
- فقه و حقوق 1385 شماره 10
- فقه و حقوق 1385 شماره 9
- فقه و حقوق 1385 شماره 8
سال ۱۳۸۴ (۴)
- فقه و حقوق 1384 شماره 7
- فقه و حقوق 1384 شماره 6
- فقه و حقوق 1384 شماره 5
- فقه و حقوق 1384 شماره 4
سال ۱۳۸۳ (۳)
- فقه و حقوق 1383 شماره 3
- فقه و حقوق 1383 شماره 2
- فقه و حقوق 1383 شماره 1
چکیده
در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. ب. ت. ب. دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل م. ب..
presumption of causation and inconclusive recognition of cause in Iranian and English law
In an action of tort, the relationship between the harmful act and the damages must be found and the burden of proof is borne by the plaintiff. But sometimes it is very difficult to prove this relationship, despite the negligence of defendant and the evidence of being cause. In this cases it is not justice-full to left defendant without any responsibility, so in some legal systems, the relationship is considered assumed exceptionally and admittedly. regarding the implicit implications of some Acts and, considering the judicial sentences, this assumption can be exceptionally accepted in Iranian law. English law in this aspect has similar situation. In this article, in addition to providing the preparations for accepting this assumption in Iranian law, it is argued that one of most clear instance of using this assumption is the case of inconclusive recognition of cause.
تبلیغات