نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱ - بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق ۱ - در تازه ترین دیدگاه قضایی در مخالفت با انسداد کارت ملی بخشنامه ای به ش ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ از رئیس قوه قضائیه صادر گردید با این متن ن. ب. ا. حسب گزارشهای واصله یکی از روش های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکوم به نیم عشر و یا جزای تقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به که ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرآیند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و ب. ت. ب. اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم با م. ع. وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش بینی شده است. وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت های مالی مندرج در دادنامه م. ب. و تحمیل مجازات دیگر به م. ع. فاقد مجوز قانونی است. لا محروم نمودن اشخاص از