نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ا توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظر خواهی نمیباشد. ۲- برخی از دادگاهها اعتقاد دارند ب. ت. ب. اینکه موضوع فوق از امر ترافعی برخوردار نبوده و مانند یک دعوای تمام عیار تلقی نمی گردد، ضرورتی به تعیین وقت نمی بینند و عقیده دارند که نیاز به تعیین وقت نیست و در وقت فوق العاده می توان اتخاذ تصمیم نمود. برخی از دادگاه ها راه سومی را در پیش گرفتند و اعتقاد دارند که در جهت رعایت همه حقوق طرفین و مصون ماندن از اعتراض بعدی خوانده، مانند دادرسی عادی عمل نموده و نسخه دوم درخواست و ضمایم را برای خوانده ارسال می نماید تا ظرف مدت معین دفاعیات خ. ر. ب. صورت مکتوب ارایه نماید. این اقدام دادگاه می تواند دارای نتایجی باشد. اول اینکه به خوانده فرصت داده می شود تا در صورتی که اظهارنامه به نحو صحیح ابلاغ نشده باشد و او از مفاد اظهارنامه مطلع نشده باشد، دفاع موثری نماید دوم اینکه در صورتی که بخواهد بتواند نسبت به داور اعلامی از سوی خواهان اظهارنظر کند سوم آنکه بخواهد از این فرصت استفاده کند تا داور اختصاصی خود را معرفی ماید که در این صورت دادگاه صلاحیت برای انتخاب داور اختصاصی برای مستنکف را شده است اظهار نظر کند پنجم اینکه چه بسا بخواهد نسبت به اصل قرارداد و اصالت آن تعرض نماید. اداره کل حقوقی قوه قضایی در این خصوص نظری را ارایه نموده است. در برخورد با این سه رویه به نظرمی رسد که نظر سوم قوی تر بوده و حقوق طرفین هم رعایت می گردد و درخواست از آسیب های بعدی هم بدور م. ب..