نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعتراض به نظریه تامین دلیل در پرونده تامین دلیل

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعتراض به نظریه تامین دلیل در پرونده تامین دلیل پیشنهاد جهت مطالعه وضعیت حقوقی اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تأمین دلیل واکاوی حقوقی قطعیت نظریه کارشناس در مرحله تأمین دلیل و راهکارهای مقابله با خطای فاحش کارشناسی #تامین_دلیل Add a comment 3 وضعیت حقوقی اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تأمین دلیل ▪موضوع استعلام (صورت مسئله) پرسش اصلی این است که اگر در مرحله «تأمین دلیل» (که معمولاً قبل از طرح دعوای اصلی یا برای حفظ آثار جرم و ضرر انجام می‌شود) موضوع به کارشناس ارجاع شود و کارشناس نظر خود را اعلام کند، آیا طرف مقابل حق اعتراض به این نظر و تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسی را دارد؟ یا اینکه دادگاه در این مرحله تکلیفی به پذیرش اعتراض ندارد؟ ▪مبانی قانونی مورد استناد ۱-ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی: هدف از تأمین دلیل را صرفاً «ملاحظه و صورت‌برداری» از دلایلی می‌داند که ممکن است در آینده دسترسی به آن‌ها دشوار شود. ۲-ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی: این ماده کلیدی‌ترین بخش است که صراحتاً می‌گوید: «تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه است.» ▪تحلیل و نتیجه‌گیری اداره حقوقی پاسخ اداره حقوقی بر چند محور استوار است که تفکیک «مقام حفظ دلیل» از «مقام استناد به دلیل» را نشان می‌دهد: ۱-عدم قابلیت اعتراض در مرحله تأمین: نظریه کارشناسی که در جریان تأمین دلیل صادر می‌شود، در همان پرونده تأمین دلیل «قابل اعتراض» به معنای اخص حقوقی (که منجر به ارجاع به هیئت بالاتر شود) نیست. چرا که هدف صرفاً ثبت وضع موجود است، نه صدور حکم. ۲-عدم تکلیف دادگاه: دادگاهی که پرونده تأمین دلیل نزد اوست، تکلیفی ندارد که به اعتراض یکی از طرفین رسیدگی کند یا موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد. ۳-حق اعتراض در دعوای اصلی: نکته مهم اینجاست که این حق سلب نشده است. زمانی که یکی از طرفین در «دعوای اصلی» به این صورت‌جلسه تأمین دلیل استناد کند، آن زمان طرف مقابل می‌تواند به محتوای آن و نظر کارشناس اعتراض کند و دادگاهِ رسیدگی‌کننده به دعوا، موظف است طبق مقررات عمومی کارشناسی به این اعتراض رسیدگی کند. ▪اهمیت عملی این نظریه این نظریه به اطاله دادرسی در مرحله تأمین دلیل اختصاصا در پرونده تامین دلیل، پایان می‌دهد. اگر قرار بود در مرحله تأمین دلیل (که فوریت دارد) وارد پروسه اعتراض و هیئت‌های سه، پنج و هفت نفره کارشناسی شویم، فلسفه سرعت و فوریت در تأمین دلیل از بین می‌رفت. پیشنهاد جهت مطالعه واکاوی حقوقی قطعیت نظریه کارشناس در مرحله تأمین دلیل و راهکارهای مقابله با خطای فاحش کارشناسی #تامین_دلیل Add a comment 6 واکاوی حقوقی قطعیت نظریه کارشناس در مرحله تأمین دلیل و راهکارهای مقابله با خطای فاحش کارشناسی بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق هدف از تدوین این یادداشت، تبیین مرز میان «سرعت در حفظ دلیل» و «دقت در کشف حقیقت» است. از آنجا که مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مرحله تأمین دلیل به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، فاقد تشریفات مربوط به اعتراض و ارجاع به هیئت‌های عالی کارشناسی است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت بروز اشتباه محرز از سوی کارشناس، تکلیف متضرر چیست؟ این نوشتار با استناد به مبانی قانونی، راهکارهای عملی برای جلوگیری از تضییع حق در شرایط «تعسر و تعذر» ثبت دلایل را ارائه می‌دهد. ▪تحلیل نظریه مشورتی و محدودیت قانونی اعتراض مطابق مواد ۱۴۹ و ۱۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی، فلسفه تأمین دلیل صرفاً «مشاهده و صورت‌برداری» برای حفظ دلایلی است که در معرض زوال هستند. اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۰۵ -۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تصریح می‌کند که دادگاه در مرحله تأمین دلیل تکلیفی به پذیرش اعتراض و ارجاع به هیئت کارشناسی ندارد، زیرا اعتبار این نظریه در مرحله «دعوای اصلی» مورد سنجش قرار می‌گیرد. این رویکرد با هدف حفظ فوریت در ثبت دلایلی اتخاذ شده است که ممکن است با گذشت زمان، دسترسی به آن‌ها غیرممکن یا دشوار شود. ▪راهکارهای استدلالی در صورت وقوع اشتباه محرز کارشناس در صورتی که کارشناس بر اثر خطا یا قصور، واقعیت را بر خلاف آنچه هست ثبت کند و بیم آن رود که دلیل اصلی از بین برود، اقدامات زیر از منظر حقوقی ضرورت دارد: الف) تکیه بر نظارت قضایی بر اجرای قرار: اگر کارشناس خارج از حدود «قرارِ صادر شده توسط قاضی» عمل کرده باشد، شما معترض به «نظریه» نیستید، بلکه معترض به «نحوه اجرای قرار» هستید. در این حالت، قاضی صادرکننده قرار موظف است کارشناس را برای اصلاح گزارش مطابق با مفاد قرار صادره تحت فشار قرار دهد. ب) درخواست توضیح و تکمیل نظریه: عدم امکان ارجاع به هیئت، مانع از تقاضای «توضیح» از همان کارشناس نیست. می‌توان با ارائه مستندات فنی، از کارشناس خواست تا ابهامات یا تناقضات آشکار در گزارش خود را رفع کند. ج) درخواست مجدد تأمین دلیل (تأمین دلیل تکمیلی): چنانچه اشتباه کارشناس باعث شود بخشی از دلایل حیاتی ثبت نشود، می‌توان با استناد به موارد جدید و با ذکر فوریت، درخواست تأمین دلیل دیگری را مطرح کرد تا از تضییع حق در زمان تعسر جلوگیری شود. د) تضعیف اعتبار دلیل از طریق لایحه اعتراضی: ثبت یک لایحه مستدل و فنی بلافاصله پس از صدور نظریه اشتباه، باعث می‌شود که این «اماره» در پرونده اصلی به عنوان یک دلیل مخدوش شناخته شود. ▪نتیجه‌گیری و تکلیف در مرحله دعوای اصلی نظریه مشورتی مذکور حق اعتراض را به‌طور کامل سلب نمی‌کند، بلکه زمان اعمال آن را به تأخیر می‌اندازد. طبق ماده ۱۵۵، تشخیص درجه ارزش تأمین دلیل با دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعواست. بنابراین: -باید تمامی مدارک متمم (عکس، فیلم و استشهادیه) در زمان تأمین دلیل جمع‌آوری شود. -به محض استناد طرف مقابل به گزارش اشتباه در دادگاه اصلی، باید تقاضای کارشناسی مجدد مطرح گردد تا اعتبار گزارش اولیه از بین برود. پیشنهاد جهت مطالعه وضعیت حقوقی اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تأمین دلیل #تامین_دلیل Add a comment 6