نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — اداره حقوقی در نظریه دیگر به شماره

اگر دولت یا شهرداری ها علی رغم تصویب طرح هیچ اقدامی جهت تملک ملک و اجرای طرح ننمایند، آیا مالک می تواند در ملک خود ساخت و ساز کند؟ با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب فرض مسئله ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه موردنظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.» (همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰) بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع ید صادر و در مرحله اجرای احکام دستگاه اجرایی درخواست دستور موقت جهت پرداخت قیمت روز ملک ظرف ۶ ماه را کرده باشد. این قرار توسط چه مرجعی صادر و قیمت روز ملک چگونه ارزیابی میشود؟ در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده رأی باید قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی به مدت ۶ ماه صادر نماید. به نظر میرسد دستور موقت مذکور متفاوت از قرار دستور موقت در آیین دادرسی مدنی باشد بنابراین نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی و اخذ تأمین درباره چگونگی ارزیابی قیمت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ اشعار داشت ۱ - الف) صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره ۱ الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. ۱ ب) ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر تملک این قبیل املاک مطابق این قانون در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود. ۱ - ج و ۲) چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی دستگاه اجرایی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی نماید ب. ت. ب. اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن دستور موقت است به نظر می رسد اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است. هیئت سه نفره کارشناسی با انتخاب یک نفر توسط دستگاه اجرایی و یک نفر توسط مالک و یک نفر به انتخاب طرفین که در صورت عدم توافق یا استکاف با معرفی دادگاه انتخاب میشود تعیین می گردد. اداره حقوقی در نظریه دیگر به شماره ۷/۱۴۰۰/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ بیان داشت: «۱، ۲ - با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸/۲/۲) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت برابر مقررات لایحه قانونی باد شده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع وقمع به اجرا گذاشته خواهد شد. باید توجه داشت کل فرایند مذکور باید ظرف شش ماه به نتیجه برسد، بنابراین اگر دستگاه اجرایی ظرف شش ماه قیمت روز ملک را نپردازد، هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست. هر چند علی الاصول خود محکوم له و محاکم در این گونه پرونده ها همکاری لازم را با دولت یا شهرداری ها انجام می دهند زیرا اجرای خلع ید در این قبیل دعاوی به مراتب دشوارتر از دریافت وجه است. آیا صرف ورود ملک در طرح دولت یا شهرداری ها باعث تکلیف این ارگان ها به پرداخت وجه آن به مالک میشود؟ دستگاه های اجرایی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمی باشند. بدیهی است در این گونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۶۷/۸/۲۹ با اصلاحات ۸۰/۱/۲۲ حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است (قسمت دوم نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۴۳ مورخ آن از سوی شهرداری نیست. ۴۔ اگر دولت یا شهرداری ها علی رغم تصویب طرح هیچ اقدامی جهت تملک ملک و اجرای طرح ننمایند، آیا مالک می تواند در ملک خود ساخت و ساز کند؟ با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷۱۸/۲۹ با اصلاحات ۸۰/۱/۲۲ در فرض استعلام هجده ماه از تاریخ تصویب طرح مالک حق هیچ گونه اعمال حقوق مالکانه را ندارد و دستگاه مجری طرح به مدت هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد. مالک پس از اعمال حقوق مالکانه نماید، ولکن دستگاه مجری طرح در صورتی که طرح خود را قبل از پنج سال از تاریخ تصویب طرح به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح در صورتی که در فرجه قانونی بین هجده ماه و پنج سال اقدام به اجرای طرح نماید هیچ خسارتی در خصوص هزینه های مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نمیکند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال مالک دارای کلیه حقوق مالکانه می گردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری قبل از طرح میباشد، اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی گردد به عبارت دیگر، دستگاههای اجرایی پس از انقضای مهلت پنج سال چنانچه اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می گردد و دستگاه مجری طرح می بایستی خسارت نماید نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰).