نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — دستگاه اجرایی باید قیمت روز آن قسمت

در این خصوص وفق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و قواعد فقهی احترام به مال مسلمان»، «تسلیط» و «لا ضرر اداره برق ملزم به جبران خسارت مطابق نظریه کارشناسی است. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ بیان داشت: اگر در استفاده دستگاه های دولتی برای استقرار تجهیزاتی نظیر لوله گاز و نفت و سیم برق یا عبور راه تمام یا بخشی از املاک اشخاص به لحاظ واقع شدن در حریم اقدامات مذکور مسلوب المنفعه شود، مالک ب. ت. ب. اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و طبق مقررات لایحه قانونی یاد شده مصوب ۵۸ میتواند حسب مورد قیمت ملک خود را مطالبه یا تقاضای خسارت نماید. بنابراین موضوع را باید به دو قسم تقسیم کرد. ۱ - اگر ملک مسلوب المنفعه شده باشد، قیمت روز ملک باید پرداخت شود. ۲ اگر ملک از انتفاع خارج نشده باشد کارشناس باید خسارت را تعیین و دادگاه آن را مورد حکم قرار دهد. اگر دستگاه اجرایی مبادرت به تملک زمین مردم کرده باشد، اما در اثر این تملک قسمت باقی مانده زمین از حیز انتفاع خارج شده باشد یا قیمت اصلی خود را از دست دهد حکم موضوع چیست؟ دستگاه اجرایی باید قیمت روز آن قسمت را نیز بپردازد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه دستگاه اجرایی باید قیمت روز آن قسمت را نیز بپردازد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ بیان داشت: ب. ت. ب. اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، اصل بر توافق به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون شهری صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداری مکلف است در محاسبه بهای آن بخش از ملک که آن را تملک میکند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقی مانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهری شهرداری را به تملک کل ملک ملزم کرد. آیا صرف عقب نشینی مالک به صورت ارادی و بدون درخواست شهرداری موجب اسقاط حق وی میشود؟ اولاً، شهرداری ها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند. ثانیا مالکیت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالکانه جزو حقوق قانونی آنان است و صرف قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداری به معنای تملک آن از سوی شهرداری نیست؛ همچنین صرف احداث بنا توسط مالک و اعمال عقب نشینی جهت اجرای طرح شهرداری از موجبات اسقاط حقوق مالکانه جهت مطالبه بها و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نیست؛ زیرا همچنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز آن یا جلب رضایت وی برخلاف مقررات قانونی است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۴ مورخ (۱۴۰۰/۹/۲۴). دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۱ کشف و توقیف کالا به دلیل ظن قاچاق - احراز مالکیت خ. ن. ب. اموال با ضمیمه نمودن مستندات مالکیتی به تحویل کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی. احراز صدور حکم بر برائت مالک کالا و استرداد اموال با ضمیمه کردن دادنامه به - اگر عین کالا وجود داشته باشد عینا مسترد میشود. ولی اگر به صورت قانونی و با اخذ مجوز فروخته شده باشد، حسب مورد مثل یا قیمت روز فروش پرداخت میشود. اما اگر کالا بدون اخذ مجوز قانونی یا صدور حکم قطعی و به صورت غیرقانونی به فروش رسیده باشد قیمت روز کالا باید به مالک پرداخت شود. این دعوا زمانی مطرح می شود که کالایی در حین ورود به کشور به ظن قاچاق توسط دستگاه های کاشف یا ضابطین کشف توقیف و سپس طی صورت جلسه ای تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میگردد. اما نهایتاً مرجع رسیدگی حسب مورد دادگاه یا سازمان تعزیرات حکومتی ورود کالا به کشور را مشمول قاچاق ندانسته و حکم بر برائت متهم و استرداد کالا صادر میکند.