نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۴

اگرچه طبق مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به دعوا از جانب دادگاه مستلزم درخواست ذی نفع می باشد، اما این تبصره بدان معنا نیست که اگر دادگاه بر اساس مقررات قانون مذکور یا سایر قوانین موضوعه در خلال دادرسی احراز نماید که خواهان هم در گنجینه دعاوی حقوقی دعوای مطروحه دارای تعهدات قراردادی یا قانونی است و هم زمان با اجرای حکم از جانب م. ع. باید انجام شود و تصریح آن در رای صادره ممنوع م. ب. مانند موردی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه در رای تصریح نماید که تنظیم سند رسمی فروش موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله است. زیرا این اقدام نه تنها با ماده ۲ قانون مذکور که راجع به اقامه دعواست مغایرتی ندارد بلکه در راستای اجرای دادرسی عادلانه انجام آن ضرورت دارد، در غیر این صورت صدور حکم بدون تقدیم دادخواست مستندا به ماده ۲ قانون مذکور فاقد و جاهت قانونی است. عنوان صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطالبه ثمن مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر خارج از خواسته محسوب می شود. شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی – محمد ترابی عنوان رسیدگی توامان به دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه ثمن از آنجا که الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده است نیز رسیدگی کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی – محمد ترابی عنوان رسیدگی توامان به دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه ثمن از آنجا که الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده است نیز رسیدگی کند. رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور هادی عبداله پور - سید حجت اله میر مجیدی عنوان تأثیر عدم تأدیه ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تأخیر ثمن را اعمال و معامله را فسخ کند؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی نیز ب. ت. ب. رئیس و مستشار شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین حمیدی راد - محمود عنوان اثر عدم پرداخت ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی باشد.