نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۴ — ب

رئیس و مستشار شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین حمیدی راد - محمود عنوان اثر عدم پرداخت ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی باشد. زچنجیوتتزان: زچنجیوتتزان: بلاغی - شریعتی تمانچیژونینویتن: ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. زچنجیوتتزان: زچنجیوتتزان: بلاغی - شریعتی تمانچیژونینویتن: تمانچیژونینویتن: ۱-۲-۳-۳ - شرط پرداخت بخشی از ثمن معامله هنگام تنظیم سند در مبایعه نامه شخص الف ملکی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از شخص ب خریداری می نماید و در قرارداد شرط می شود که مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نقدا پرداخت میشود و مابقی ثمن معامله که ۲۰۰ میلیون تومان م. ب. هنگامی که بایع سند به نام مشتری صادر نماید، پرداخت می شود به عبارت دیگر شرط می شود که پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان هنگام تنظیم سند باشد و خواهان که مشتری باشد دادخواستی را با عنوان الزام به تنظیم سند به طرفیت بایع مطرح می نماید و در جلسه رسیدگی دادگاه خوانده بیان می نماید در قرارداد شرط شده است که هنگامی سند به نام خواهان صادر نمایم که تتمه ثمن پرداخت شود. حال این سوال مطرح می شود که آیا قاضی دادگاه می بایست در حکم خود این مطلب را قید نماید که تنظیم سند مشروط به پرداخت تتمه ثمن از ناحیه مشتری م. ب. یا خیر؟ که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی پرسش در دعوی مطروحه خواسته دعوا م. ب. که در مفاد قرارداد قید شده است که مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد. آیا دادگاه در حکم خود در خصوص مابقی ثمن رأی مقتضی صادر می نماید یا اینکه لازمه صدور حکم در مورد باقی ثمن طرح دعوی متقابل میباشد؟ ب. ت. ب. اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده مانند حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله م. ب. بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط مندرج در قرارداد و آثار ناشی از آن توجه کند به طوری که در قبال انتقال ر رسمی مورد معامله، پرداخت باقی مانده ثمن معامله به خوانده مورد حکم قرار گیرد، چه الزام خوانده به انتقال رسمی مال مورد معامله، بدون توجه به انجام تعهد متقابل خ. م. ب. پرداخت باقی مانده ثمن معامله مطابق مفاد قرارداد) دارا شدن ناروا مطرح شده و دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه از سوی خوانده، در مقام صدور حکم به محکومیت وی دائر بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله اجرای آن را منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می نماید.