نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر وکالت نامه نیز یکی از موارد) دقیقاً مخالف و عکس نظریه اول اعلام نظر کرده است: منظور از عبارت مذکور در تبصره ایک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت نامه مذکور قابل پذیرش نمی باشد. اداره حقوقی دادگستری در نظریه اخیر خویش تقریباً بر نظریه اسبق خود پای فشرد. برخی دادگاه های دادگستری نیز چنین وکالتی را از اساس قابل پذیرش ندانستند و آن را از موضوع ماده ۵۳ ق.آ.د.م خارج اعلام داشتند. در دیوان عالی کشور نیز همین رویه نقص تلقی میشود. بنابراین چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، طبق ماده ۵۴ همان قانون عمل شود در سایر موارد مثلاً در مواردی وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهانی خوانده معرفی شود چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست. به نقل از دکتر … و مهدی صاحبی، مقاله استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی، فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۸۱، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بهار ۱۳۹۷، صص ۲۴۵ و ۲۴۶.