نظریهٔ مشورتی
نظریه همبستگی قراردادی (مقاله علمی وزارت علوم)
#مقاله_علمی #مقاله #حقوق_خصوصی #حقوق #قرارداد #نابرابری #آرشیو #آزادی #نشریه_علمی #منبع #برابری #قَرَن #قانون_مدنی #ضرورت #تبلیغات #نظریه #علمی #حاکم #تخصصی #حاکمیت_اراده
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مفهوم و مبانی نظریه همبستگی قراردادی چیست؟
پاسخ: این مقاله به بررسی و تبیین نظریه همبستگی قراردادی در حوزه حقوق خصوصی میپردازد.
به زبانِ ساده
این متن شناسنامه مقالهای است که به مفهوم «همبستگی قراردادی» میپردازد؛ یعنی اینکه تعهدات در یک قرارداد چگونه به هم پیوسته هستند و بر یکدیگر اثر میگذارند. این موضوع برای وکلای قراردادها و کسانی که با تفسیر قراردادها درگیر هستند، بسیار مهم است.
چه کسی: نویسنده: محسن شمس اللهی؛ ناشر: نشریه حقوق خصوصی.
چگونه: این مقاله در نشریه علمی «حقوق خصوصی» منتشر شده و به بررسی نظریه همبستگی در قراردادها پرداخته است.
چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری که در پروندههای اختلاف قراردادی نیاز به استدلالهای نظری قوی برای تفسیر تعهدات دارند، مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (در بخش تعهدات و قراردادها) - نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: همبستگی قراردادی، حقوق خصوصی، تفسیر قرارداد، تعهدات قراردادی.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
عنوان مقاله محسن شمس اللهی چیست؟
نظریه همبستگی قراردادی.
این مقاله در کدام نشریه و چه زمانی منتشر شده است؟
نشریه حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۹۹.
این مقاله در چه دستهبندی علمی قرار دارد؟
علمی-پژوهشی (نشریه علمی وزارت علوم).
کلیدواژهها: همبستگی قراردادی، حقوق خصوصی، قرارداد، نظریه حقوقی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه همبستگی قراردادی (
مقاله علمی وزارت علوم)
درجه
علمی:
نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محسن شمس اللهی
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37)
حوزههای
تخصصی:
حوزههای تخصصی
حقوق حقوق خصوصی
doi:
10.22059/jolt.2020.283285.1006744
شماره صفحات:
۵۴۳ - ۵۸۴
دریافت
مقاله
تعداد دانلود :
۵۶۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۱)
- حقوق خصوصی سال 22 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 46)
سال ۱۴۰۳ (۲)
- حقوق خصوصی سال 21 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 45)
- حقوق خصوصی سال 21 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 44)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- حقوق خصوصی سال 20 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 43)
- حقوق خصوصی سال 20 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 42)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- حقوق خصوصی سال 19 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 41)
- حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 40)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 39)
- حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 38)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37)
- حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 36)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوق خصوصی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 35)
- حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 34)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 33)
- حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 32)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 31)
- حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 30)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 29)
- حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 28)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 27)
- حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 26)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 25)
- حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 24)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 23)
- حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 22)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 21)
- حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 20)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان 1390 شماره 19
- حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان 1390 شماره 18
سال ۱۳۸۹ (۲)
- حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 17
- حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 16
سال ۱۳۸۸ (۲)
- حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان 1388 شماره 15
- حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 14
سال ۱۳۸۷ (۲)
- اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان 1387 شماره 13
- اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم بهار و تابستان 1387 شماره 12
سال ۱۳۸۵ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1385 شماره 11
- اندیشه های حقوقی 1385 شماره 10
سال ۱۳۸۴ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1384 شماره 9
- اندیشه های حقوقی 1384 شماره 8
سال ۱۳۸۳ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1383 شماره 7
- اندیشه های حقوقی 1383 شماره 6
سال ۱۳۸۲ (۳)
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 5
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 4
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 3
چکیده
مطابق دیدگاه سنتی
حاکم بر حقوق قراردادها،
حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطه قراردادی در حکم قانون تلقی می شود و ب. ت. ب. اینکه از اراده آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله ای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قوی تر بدل می کند. از ین رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف ها و
نابرابری های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریه همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه می دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر
آزادی و
برابری طرفین، نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می دهد. ظهور این نظریه به اواخر سده نوزدهم میلادی برمی گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات
قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریه همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزله قاعده اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریه همبستگی قراردادی بررسی می شود. اجمالاً، به نظر می رسد هرچند برداشت های افراطی از نظریه همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شده اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت های حاکم بر قراردادها سازگار نیست،
ضرورت توجه به نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.